«المقايضة الكبرى».. حسن هيكل يقترح نقل قناة السويس للبنك المركزي مقابل تصفير الدين الداخلي
طرح المصرفي ورجل الأعمال حسن هيكل مقترحًا وصفه بالجذري لمعالجة أزمة الدين الداخلي في مصر، يقوم على نقل ملكية هيئة قناة السويس من وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري مقابل تصفير المديونية المحلية المستحقة على الدولة للبنوك.
وأوضح هيكل، خلال حواره على قناة القاهرة والناس، أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في ضعف النشاط التشغيلي للدولة، بل في تصاعد فوائد الدين الداخلي التي أصبحت تلتهم موارد الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن هذه الفوائد تجاوزت إجمالي إيرادات الدولة في الربع الأخير، وهو وضع غير قابل للاستمرار.
وشبّه الوضع الحالي بسدّ ضخم تتكدس خلفه الإيرادات، بينما تُغلق قنوات الإنفاق الأساسية على المواطن مثل الصحة والتعليم والأجور بسبب تضخم عبء فوائد الدين، التي بلغت نحو 13 تريليون جنيه.
واقترح هيكل إخضاع هيئة قناة السويس لتقييم من جهات دولية والجهاز المركزي للمحاسبات، مقدّرًا قيمتها بنحو 200 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 10 تريليونات جنيه مصري. وبموجب هذه “المقايضة الكبرى”، تنتقل ملكية الهيئة إلى البنك المركزي، مقابل تصفير المديونية المحلية في الموازنة العامة، بما يخفف أعباء فوائد تُقدّر بنحو 250 مليار جنيه شهريًا.
وأكد أن المقترح لا يمثل خصخصة أو بيعًا أو رهنًا لقناة السويس، بل هو إعادة هيكلة سيادية محاسبية داخل مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية في تجارب عالمية تمتلك أصولًا استراتيجية وتنموية لدعم الاستقرار النقدي والمالي.
كما انتقد هيكل معدلات ربحية البنوك الحالية التي تتجاوز 50%، واعتبرها أرباحًا غير صحية ناتجة عن ارتفاع فوائد أدوات الدين الحكومي، موضحًا أن تطبيق المقترح سيعيد ربحية البنوك إلى مستوياتها الطبيعية، ويوجه الفائض لصالح الموازنة العامة لتحسين حياة المواطنين.
واختتم هيكل بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو تصفير عبء الفائدة في الموازنة العامة، بما يسمح بزيادة حقيقية في الأجور، وتطوير جذري في قطاعي الصحة والتعليم، والحفاظ على قوة الجنيه المصري، مشددًا على أن الحلول التقليدية لم تعد كافية لمواجهة حجم التحديات الراهنة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
