كشف البنك المركزي المصري في تقرير المجلة الاقتصادية عن عدد شركات الصرافة التي تم إلغاء ترخيصها خلال عام 2022-2023.
وقال البنك المركزي إنه تم التفتيش على شركات الصرافة وفروعها، ومنافذ شركة تحويل الأموال وفقًا للخطة الموضوعة وذلك للتحقق من التزامها بما يلي:
• الأحكام الواردة بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
• الضوابط والتعليمات التي تنظم عمل شركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها.
• تطبيق الضوابط الرقابية المتعلقة بقانون مكافحة عمليات غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وأكد البنك المركزي أن هذا التفتيش قد أسفر عما يلي:
• إلغاء الترخيص لعدد 3 شركات صرافة.
• إيقاف الترخيص لعدد 3 شركات صرافة لمدة عام.
• إيقاف الترخيص لعدد 1 شركة صرافة لمدة 6 شهور.
التعليقات