انتقل إلى المحتوى
✔ مرخص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
النشرة البريدية
اقتصاد وأسواق

وزير المالية: نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال 2025/2026.. ونستهدف خفض الدين إلى 70% بحلول 2030

رابط المقال

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الدولة أسهمت في تحسن المؤشرات المالية وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة نقاشية بعنوان «السياسة المالية والاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، الذي عُقد بالعاصمة اليونانية أثينا.

وقال كجوك إن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال مبادرات تدعم الإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة، موضحًا أن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، ومساندة الشركات على التوسع والنمو.

الإيرادات الضريبية ترتفع 26% دون أعباء إضافية

وأوضح وزير المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 26% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، دون فرض أي أعباء إضافية، لافتًا إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية، كما سجلت الدولة فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، وتستهدف رفعه إلى 5% خلال العام المالي الحالي.

وزير المالية: التضخم تراجع من 35% إلى 13.3% خلال عامين

وأضاف كجوك أن معدل التضخم انخفض من 35% إلى 13.3% خلال عامين، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

مصر تستهدف خفض الدين إلى 70% من الناتج المحلي بحلول 2030

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أكد وزير المالية أن استراتيجية الدين متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تحسين مؤشرات المديونية وإدارة الاحتياجات التمويلية.

وأوضح أن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن هذه النسبة جاءت رغم ارتفاع متوسط الدين في الأسواق الناشئة.

وأضاف أن المستهدف يتمثل في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، ثم الوصول به إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030.

شارك برأيك

بعد قرار رفع الفائدة.. ما هي المدة التي تفضلها لشهادات الادخار؟

بعد قرار رفع الفائدة.. ما هي المدة التي تفضلها لشهادات الادخار؟

مقالات مقترحة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *