أكد المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية أن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني إلى جهات التحقيق يحتاج إلى مزيد من التوضيح، موضحًا أن الواقعة تتعلق بحالة فردية مرتبطة بالتهرب الضريبي.
وأوضح المرصد أن الحالة تتعلق بتقديم شهادات بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعاملتا مع الواقعة في إطار من الاحترام الكامل لأحكام القانون وضوابطه وإجراءاته.
وزارة المالية: نحفظ حق الممول والدولة معًا
وجددت وزارة المالية ومصلحة الضرائب احترامهما وتقديرهما لجميع أطراف المنظومة الضريبية، مؤكّدتين حرصهما على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الممولين والحفاظ على حقوق الدولة.
وشدد المرصد الإعلامي الضريبي على أن التعامل مع الواقعة جاء وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، مؤكدًا رسالة الوزارة: «نحفظ حق الممول والدولة معًا».


التعليقات