ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وتقييم انعكاساتها المحتملة على الأسواق المحلية والعالمية والاقتصاد المصري، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع تطورات الأزمة الإقليمية وتستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بهدف الحد من تداعياتها، مشيرًا إلى أن هذه الاستعدادات تشمل زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة لتأمين احتياجات المواطنين.
كما تناول الاجتماع إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب ترشيد استهلاك الوقود والطاقة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة واستمرار تلبية احتياجات القطاعات الحيوية.
المالية والتخطيط تستعدان لطرح خطة لترشيد الإنفاق الحكومي
واستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التصور المقترح لخطة متكاملة لترشيد الإنفاق الحكومي، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة، في ضوء التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والعالمية.
وأكد الوزيران أن الخطة تستهدف الحفاظ على استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة للسلع الأساسية والمواد البترولية، بما يلبي الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.
احتياطي السلع الاستراتيجية في مصر يكفي 6 أشهر
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الدولة لزيادة المخزون من السلع الاستراتيجية، إلى جانب الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وتأثيرها في تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح وزير التموين أن قائمة السلع المدرجة بالمبادرة تضم حاليًا 30 سلعة، بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، ويتم توفيرها من خلال عدد كبير من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد فاروق أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لنحو 6 أشهر، لافتًا إلى أن بعض السلع يتجاوز مخزونها هذه المدة، فضلًا عن وجود تعاقدات جديدة تستهدف تعزيز أرصدة السلع المختلفة.
الحكومة توازن بين ترشيد الإنفاق وتأمين احتياجات المواطنين
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة للتطورات الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية المحتملة، مع التركيز على تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والمواد البترولية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان استمرار تمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمات الأساسية.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والإعلام، والتخ
التعليقات