تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة حيز مالي أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 69.5% بحلول 2030
وأشار مصطفى مدبولي إلى أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، التي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وتتضمن المستهدفات الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المقررة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ هذه التوصيات، والعمل على تحويلها إلى إجراءات عملية تسهم في خفض أعباء الدين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وزير المالية: خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 14%
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تشهد مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2023/2024.
وأكد الوزير أنه تم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.
وفي السياق نفسه، أوضح وزير المالية أنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
مقترحات جديدة لتسريع خفض الدين العام
واستعرض وزير المالية عددًا من المقترحات الخاصة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، والإجراءات المرتبطة بتنفيذ هذه المقترحات ومميزاتها.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تسريع وتيرة خفض الدين العام، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من خلال استخدام أدوات تمويلية مختلفة ومبتكرة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهامًا محددة وواضحة لكل وزارة أو جهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تحديد المسؤوليات وتسريع تنفيذ مستهدفات خفض الدين العام.
التعليقات