اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث شهد الاجتماع استعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية.
وأوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، وتنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذباً للاستثمار الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، والتي تستهدف دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
كما شهد الاجتماع استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية.
وأوضح أحمد كجوك أن هذا التوجه يسهم في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وخفض الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين والعجز، باعتبارهما أولوية ملحة، كما يسهم في إيجاد حيز مالي أكبر للدولة ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو قطاعات تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم، وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.
التعليقات