الرقابة المالية: طرح بنك القاهرة بالبورصة محطة مهمة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية

بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تطورات الطروحات الحكومية الأخيرة في البورصة المصرية، وفي مقدمتها بدء تداول أسهم بنك القاهرة، إلى جانب قرب طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، ومستجدات القطاع المالي غير المصرفي.

وضم وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، وأمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، ومايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية، بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد رئيس الهيئة الدعم الكامل للخطوات التنفيذية لإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تيسير الإجراءات وتسريعها مع الالتزام بالقوانين المنظمة، موضحاً أن الهيئة تتولى تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة، والتنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

وأشار عزام إلى أن الطروحات الحكومية، ومن بينها طرح بنك القاهرة، تمثل محطات مهمة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، بما يسهم في نمو رأس المال السوقي وتعميق سوق المال المصري.

واستعرض رئيس الهيئة خلال اللقاء التطورات التي يشهدها سوق رأس المال، وجهود توسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة ورفع كفاءة التداول والسيولة، مشيراً إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وقرب إطلاق آلية البيع على المكشوف، إلى جانب الاستعداد لإطلاق آلية صانع السوق عقب بدء العمل بالآلية الجديدة.

كما تناول الاجتماع مستجدات صناديق الاستثمار، وتنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر، إلى جانب قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، بما يتيح للأفراد المشاركة في ملكية الأصول العقارية بصورة غير مباشرة.

وتطرق اللقاء إلى جهود تطوير قطاع التأمين والتمويل غير المصرفي، وتعزيز الملاءة المالية للشركات، وتوظيف التكنولوجيا المالية، فضلاً عن تطورات سوق الكربون الطوعي وتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة والمناخ.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين أهمية دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية والاستفادة من خبرات البنك الأوروبي في تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.