طارق الخولي: القطاع المصرفي المصري يتمتع بمؤشرات قوية لكفاية رأس المال والربحية والسيولة

نائب محافظ البنك المركزي: معدل كفاية رأس المال يبلغ 18.19%.. والاستثمار في رأس المال البشري والأمن السيبراني أولوية لدعم الابتكار التكنولوجي

أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمؤشرات قوية تعكس متانة مراكزه المالية وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات كفاية رأس المال والربحية والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول وانخفاض معدلات الديون غير المنتظمة مقارنة بالمستويات التي سجلها القطاع في فترات سابقة.

وأوضح الخولي أن متوسط معدل كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة في مصر بلغ نحو 18.19%، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من رأس المال يتكون من الشريحة الأولى، وهو ما يعزز قوة وصلابة المراكز المالية للبنوك ويدعم قدرتها على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر.

وأضاف أن مؤشرات الربحية بالقطاع المصرفي تعكس أداءً قويًا، حيث بلغ متوسط العائد على الأصول نحو 2%، وهو مستوى يعكس قدرة البنوك على تحقيق عوائد جيدة من أصولها، بالتوازي مع تمتع القطاع بمعدلات سيولة قوية.

وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أن الأهم من معدلات الأرباح هو توافر مؤشرات متوازنة تعكس قوة القطاع المصرفي واستدامة أدائه، وفي مقدمتها جودة الأصول ومعدلات الديون غير المنتظمة ومستويات تغطيتها بالمخصصات.

وأشار إلى التطور الكبير الذي شهده القطاع في ملف الديون غير المنتظمة، مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلها في عام 2004، والتي تجاوزت آنذاك 40%، مؤكدًا أن التحسن في جودة المحافظ الائتمانية وتكوين المخصصات أسهما في تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان.

الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار التكنولوجي

وفيما يتعلق بتوجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، أشار الخولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية تناولت عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بأداء الاقتصاد والقطاع المصرفي والحكومة، وفي مقدمتها الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري.

وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم المقومات اللازمة لتطوير الابتكار التكنولوجي، وتمكين مصر من مواكبة التطورات العالمية وتعزيز قدرتها على المنافسة في المجالات التكنولوجية الحديثة.

الأمن السيبراني ركيزة أساسية للتحول الرقمي

ولفت الخولي إلى أن الأمن السيبراني يأتي ضمن الأولويات الرئيسية لحماية القطاع المصرفي والمالي، في ظل التوسع في الخدمات الرقمية والتحول التكنولوجي، مؤكدًا أن النمو في الخدمات الرقمية والمدفوعات لا يمكن أن يتحقق بصورة مستدامة دون منظومة قوية للأمن السيبراني.

وأوضح أن البنك المركزي يعمل على تطوير القدرات التكنولوجية وتعزيز منظومة الحماية، بالتوازي مع إطلاق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي المتكامل للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، خلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026.

وأضاف أن تعزيز الأمن السيبراني لا يقتصر على حماية الأنظمة والبيانات، بل يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على ثقة العملاء واستقرار المؤسسات المالية وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية.

التوسع في الشمول المالي والمدفوعات الرقمية

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى التوسع الذي شهده القطاع المصرفي في البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، بما يشمل ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والمحافظ الإلكترونية والبطاقات المصرفية، إلى جانب نمو قاعدة العملاء والمعاملات الرقمية.

وأكد أن البنك المركزي يواصل العمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق التعاملات المالية الرسمية.

واختتم الخولي بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير القطاع المصرفي والاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية وتعزيز الأمن السيبراني، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويرفع قدرة المؤسسات المالية على مواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية.