كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن ارتفاع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع المصرفي إلى أكثر من 670 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 120 مليار جنيه في عام 2016، محققة نمواً تجاوز 409%.
وأوضح الخولي، خلال كلمته نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر «الناس والبنوك» تحت شعار «رقمنة وتمويل ونمو»، أن إضافة نحو 340 مليار جنيه تمويلات لشركات كانت مصنفة ضمن المشروعات المتوسطة قبل انتقالها إلى فئة الشركات الكبرى، يرفع إجمالي المحفظة إلى قرابة تريليون جنيه.
وأضاف أن محفظة التمويل متناهي الصغر سجلت نمواً بنسبة 1572%، مشيراً إلى أن تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل مجتمعة أكثر من 60% من المحفظة التمويلية التي استعرضها.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي استمرار المبادرة المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، داعياً البنوك إلى زيادة التمويل الموجه إلى القطاع الخاص، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي وتوطين الصناعة وتشجيع الصادرات.
وفيما يتعلق بمؤشرات القطاع المصرفي، أشار الخولي إلى أن متوسط نسبة القروض إلى الودائع ارتفع إلى نحو 60% بالعملتين المحلية والأجنبية، بالتوازي مع تمتع البنوك بمعدلات سيولة مرتفعة.
واستعرض الخولي حجم انتشار الخدمات المصرفية في مصر، موضحاً أن شبكة البنوك تضم أكثر من 4850 فرعاً ونحو 27.4 ألف ماكينة صراف آلي، فيما تجاوز عدد نقاط البيع 1.4 مليون نقطة، وعدد المحافظ الإلكترونية 64.5 مليون محفظة.
ولفت إلى أن عدد بطاقات الخصم المباشر تجاوز 30 مليون بطاقة، فيما تخطى عدد البطاقات المدفوعة مقدماً 38 مليون بطاقة، وبطاقات الائتمان 7.2 مليون بطاقة. وأضاف أن أكثر من 25 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدماً، بينما يزيد عدد حاملي بطاقات الائتمان على 4.5 مليون شخص.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق الخدمات المصرفية وقنوات الدفع الإلكتروني، إلى جانب توسع البنوك في تمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أحجامها.
التعليقات