دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية، والعمل على خفض الدين العام وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، مع تعزيز جهود ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الاحتياجات التمويلية، وفقًا لما نقلته «الشرق بلومبرغ».
صندوق النقد يوصي بخفض الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل
وطالب الصندوق مصر بخفض الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، والحد من مخاطر إعادة التمويل، في إطار الجهود الرامية إلى تقليل أعباء الدين وتعزيز استدامة المالية العامة.
كما أوصى بخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027.
مطالب باستمرار تصحيح أسعار الوقود
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار تطبيق تصحيحات أسعار الوقود في مواعيدها المحددة، بما يضمن تغطية الأسعار للتكلفة، ويحد من الأعباء المالية المرتبطة بدعم الطاقة.
الصندوق يرحب باستهداف فائض أولي 5%
وفي المقابل، رحب الصندوق بالتزام مصر بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، في إطار مساعي تعزيز الانضباط المالي وخفض الدين العام.
ارتفاع توظيفات البنوك في القطاع السيادي
وأشار الصندوق إلى استمرار ارتفاع توظيفات البنوك المصرية في القطاع السيادي، رغم تمتع القطاع المصرفي بمستويات قوية من السيولة والربحية ورأس المال، وهو ما يسلط الضوء على أهمية تعزيز دور البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.


التعليقات