تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات ملف الطروحات الحكومية والموقف التنفيذي لخطط الترويج لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب ممثلي صندوق مصر السيادي ووزارة الاستثمار.
مدبولي: مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص
وأكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق رؤية واضحة تستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في قيادة النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى استمرار الدولة في العمل على تحسين مناخ الاستثمار والترويج الفعّال للفرص الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، ويدعم مرونة الاقتصاد الوطني.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، إلى جانب مستجدات الخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية، في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة وتشغيل الأصول، وتعزيز الاستثمارات المباشرة.
الحكومة تبحث تسوية مستحقات وزارتي البترول والكهرباء
وتناول الاجتماع كذلك الموقف الراهن لمستحقات وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية، ومسارات التنسيق المشترك لتسوية التشابكات المالية بين الجهات المعنية.
ويستهدف هذا التنسيق دعم الكفاءة التشغيلية والمالية للقطاعين، والحفاظ على انتظام وتأمين إمدادات الطاقة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة العمل على سداد وتسوية هذه المستحقات، في ضوء الأعباء والالتزامات المتزايدة التي تتحملها الوزارتان خلال المرحلة الحالية، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.
التعليقات