توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى بداية عام 2027، على أن يبدأ دورة جديدة من التيسير النقدي اعتبارًا من منتصف العام، بإجمالي تخفيضات يصل إلى 400 نقطة أساس، بما يدفع سعر عائد الإيداع إلى مستوى 16% بنهاية ديسمبر 2027.
وأوضح البنك، في تقرير حديث بعنوان «تراجع التضخم السنوي في مصر مع استمرار الضغوط السعرية»، أن انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.7% خلال أكتوبر الماضي، وهو أدنى مستوى في 9 أشهر، لا يعكس تراجعًا شاملًا في الضغوط التضخمية، إذ لا تزال الضغوط الأساسية واسعة النطاق، مع تسارع التضخم الأساسي على أساس شهري وارتفاع وتيرة زيادة أسعار البيع لدى شركات القطاع الخاص.
توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال 2027
ورجّح بنك الإمارات دبي الوطني تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر المقبل، واستمرار هذا الاتجاه خلال بداية العام المقبل، عقب قرار البنك المركزي المصري المفاجئ في أكتوبر رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20%.
وأشار التقرير إلى أن السيناريو الأساسي للبنك يتمثل في خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال عام 2027، لتصل الفائدة على الإيداع إلى 16% بنهاية العام، بشرط استقرار الضغوط الخارجية.
ولفت إلى أن أبرز المخاطر التي قد تدفع التضخم إلى الارتفاع تتمثل في تجدد تراجع الجنيه المصري، وزيادة تكلفة الواردات، إلى جانب احتمالات رفع أسعار الوقود خلال يناير 2027.
التضخم في مصر يسجل أدنى مستوى خلال 9 أشهر
وعلى صعيد معدلات التضخم، انخفض التضخم العام في المدن المصرية إلى 12.7% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقابل 13.9% في سبتمبر، وجاء أقل قليلًا من توقعات بنك الإمارات دبي الوطني البالغة 13%.
كما تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% مقابل 14.1% في الشهر السابق، بينما تباطأ التضخم العام الشهري إلى 0.7% خلال أكتوبر، مقارنة بـ1.3% في سبتمبر و1.8% خلال أكتوبر 2025.
ووفقًا لتقديرات البنك، تراجع التضخم الشهري المعدل موسميًا إلى 0.8% خلال أكتوبر، مقابل 1.3% في الشهر السابق، في المقابل تسارع التضخم الأساسي الشهري إلى 1.2% مقابل 0.8%، رغم انخفاض المعدل السنوي.
الإيجارات وراء تراجع التضخم السنوي
وأوضح التقرير أن قطاع الإسكان والمرافق كان المسئول الأكبر عن تراجع التضخم السنوي، إذ انخفض معدل ارتفاع الأسعار في هذا القطاع إلى 24.5% خلال أكتوبر، مقابل 35.2% في سبتمبر، نتيجة تأثير سنة الأساس وليس انخفاض الإيجارات الفعلية.
وتراجع معدل التضخم السنوي للإيجارات المحتسبة، التي تمثل 11.6% من سلة أسعار المستهلكين، إلى 28.4% مقابل 49.8% في سبتمبر، بينما سجلت الإيجارات زيادة شهرية قدرها 0.7%، مقارنة بارتفاع استثنائي بلغ 17.5% خلال أكتوبر 2025.
وفيما يتعلق بأسعار الغذاء والمشروبات، تراجع التضخم السنوي بشكل طفيف إلى 7.1% خلال أكتوبر، مقابل 7.2% في سبتمبر، كما تباطأ ارتفاع الأسعار الشهري إلى 1.1% مقابل 2.8%.
وشهدت أسعار الخضراوات انخفاضًا بنسبة 2% على أساس شهري، وهو ما حدّ جزئيًا من تأثير ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 3.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 2.3%.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع التضخم السنوي في قطاع النقل إلى 25.8% خلال أكتوبر، مقابل 24.3% في سبتمبر، مع زيادة الأسعار بنسبة 1.4% على أساس شهري.
وأشار التقرير إلى أن استمرار تثبيت أسعار الوقود المحلية حتى ديسمبر يحد من انتقال الزيادة في أسعار النفط العالمية إلى السوق المحلية خلال الفترة الحالية، إلا أن أي تعديلات محتملة في أسعار الوقود خلال بداية 2027 قد تمثل ضغطًا إضافيًا على معدلات التضخم.
ضغوط الأسعار لا تزال واسعة النطاق رغم تراجع التضخم
وأكد بنك الإمارات دبي الوطني أن المؤشرات الأوسع للتضخم تكشف عن استمرار ضغوط الأسعار بصورة غير متوازنة، فرغم تراجع معدل التضخم الوسيط المرجح إلى 11.6% خلال أكتوبر، مقابل 12% في سبتمبر، وانخفاض متوسط التضخم بعد استبعاد أعلى وأقل 10% من التغيرات السعرية إلى 13.5% مقابل 14.2%، فإن عدد السلع والخدمات التي تسجل معدلات تضخم سنوية مرتفعة شهد زيادة ملحوظة.
وارتفعت نسبة مكونات سلة أسعار المستهلكين التي سجلت تضخمًا سنويًا يتجاوز 10% إلى 67.4% خلال أكتوبر، مقابل 58% في سبتمبر، كما زادت نسبة المكونات التي تشهد تسارعًا في التضخم إلى 47.8% مقابل 34.3%.
وأضاف التقرير أن نتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P Global لشهر أكتوبر أظهرت استمرار الضغوط على تكاليف الشركات، حيث رفعت شركات القطاع الخاص أسعار بيع منتجاتها وخدماتها بأسرع وتيرة منذ يونيو الماضي، بالتزامن مع تسارع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وحذر البنك من أن انتقال الزيادات في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين قد يُبقي الضغوط الصعودية على الأسعار، ويؤدي إلى اتساع نطاق التضخم خلال الفترة المقبلة.


التعليقات