استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في “منتدى مصر 2026” وتوصيات ومخرجات المنتدى، في ملف الحماية الاجتماعية، وذلك في اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة آليات تنفيذ تكليفات ة تعلنالرئيس في “منتدى مصر 2026″، التي تتعلق بملف الحماية الاجتماعية، وذلك بما يعزز منظومة الحماية والرعاية المُقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة أن تكون هناك برامج تنفيذية محددة بشأن التكليفات الرئاسية الصادرة عن المنتدى، ومؤشرات الأداء التي تتم متابعتها لمختلف هذه التكليفات.
وخلال الاجتماع، تحدث وزير التموين عن خطة الوزارة والجهود المبذولة لتنفيذ التكليفات الصادرة عن “منتدى مصر 2026″، مشيرًا إلى أن هناك تكليفين لوزارة التموين في هذا الشأن؛ يتضمن التكليف الأول التأكد من أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة لا يقل عن 6 أشهر، موضحًا أنه يتم التنسيق بالفعل مع جهاز مستقبل مصر لاستمرار تنفيذ هذا التكليف؛ حتى لا يقل المخزون عن 6 أشهر على مدار العام، مستعرضًا نسب المخزون في كل سلعة.
وأضاف: أما التكليف الثاني فيتعلق بالدعم النقدي؛ حيث كلف الرئيس بأن نبدأ في إحدى المحافظات كتجربة لهذا النظام.
وأعلن الوزير أنه تم بالفعل اختيار إحدى المحافظات الكبيرة، وهي محافظة البحيرة، مستعرضًا أسباب اختيار المحافظة لبدء التطبيق بها، ومشيرًا إلى أن التطبيق التجريبي سيبدأ في شهر يناير، ويتم حاليًا الانتهاء من التنسيقات المختلفة بهذا الشأن.
وتابع: نحن جاهزون من أول يناير المقبل لبدء تجربة الدعم النقدي في محافظة البحيرة كنموذج تجريبي.
وفي إطار جهود زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك احتياطي استراتيجي من تلك السلع، يزيد على 6 أشهر، بحيث يمكن استخدامه في حالة أي محاولة لحجب السلع من جانب التجار، أو زيادة أسعارها بشكل غير مبرر، بما يحفظ توازن الاسعار، مشيرًا أيضاً إلى أهمية استمرار مُبادرة خفض أسعار السلع التي يتم تنفيذها حاليًا.
كما كلّف رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
التعليقات