وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، مقارنة بـ7 آلاف جنيه حاليًا، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
كما وافق المجلس، خلال اجتماعه اليوم، على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجلس القومي للأجور، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة تطورات سوق العمل ومستويات الأجور في القطاع الخاص.
مدبولي: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستويات الأجور
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على ضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، نظرًا لاستحواذه على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.
وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص والعمال، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية وقدرة المنشآت على تطبيق القرارات الجديدة.
الحد الأدنى للأجر بالساعة يرتفع إلى 34 جنيهًا
وشملت قرارات المجلس الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
كما استعرض المجلس تشكيله الجديد وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي ينظم تمثيل الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بما يضمن مشاركة الأطراف المعنية في مناقشة وتحديد سياسات الأجور.
26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في مصر
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025.
وأشار إلى أن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، كما تناول تطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتشغيل والبطالة، والفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في سوق العمل.
واستعرض الوزير كذلك تطور المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها من العوامل الأساسية التي يستند إليها المجلس في تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
مجموعة عمل لدراسة زيادة الأجور حتى 2030
وفي سياق متصل، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
وتأتي القرارات الجديدة في إطار جهود الحكومة لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للعاملين، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية وتطورات سوق العمل وأوضاع منشآت القطاع الخاص.
التعليقات