انتقل إلى المحتوى
✔ مرخص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
النشرة البريدية
اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر.. 5 موجات هبوط منذ 2020 والتراجع الحالي يقترب من 25% من القمة التاريخية

رابط المقال

كشف «مرصد الذهب» أن المخاوف المتزايدة لدى المدخرين والمقبلين على شراء الذهب من حدوث انهيار في الأسعار، عقب تراجع المعدن الأصفر بنحو ربع قيمته مقارنة بقمته التاريخية المسجلة خلال عام 2026، لا تتفق مع القراءة التاريخية لتحركات السوق المحلية خلال السنوات الست الماضية، والتي شهدت 5 موجات هبوط حادة تراوحت بين 10% و38%، قبل أن يستعيد الذهب مستوياته ويعاود تسجيل قمم سعرية جديدة.

وقال مرصد الذهب إن جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 5745 جنيهًا خلال تعاملات 19 نوفمبر 2026، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6566 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4924 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 45960 جنيهًا، فيما تحركت الأوقية في البورصة العالمية قرب 3733 دولارًا.

وأوضح المرصد أن سعر جرام الذهب عيار 21 يتداول حاليًا دون قمته التاريخية البالغة نحو 7600 جنيه، المسجلة مطلع مارس 2026، بنسبة تراجع تقارب 24.4%، رغم أن السعر الحالي لا يزال أعلى بنحو 6.2 مرة من مستواه المسجل في عام 2020، عندما بلغ نحو 925 جنيهًا.

وتكشف المقارنة التاريخية أن موجات الهبوط لم تكن استثناءً في مسار الذهب، بل تكررت خلال السنوات الماضية بفعل مجموعة من المتغيرات، أبرزها تحركات أسعار الفائدة العالمية والدولار، وتغير مستويات العرض والطلب، إلى جانب العوامل المحلية المرتبطة بسعر صرف الجنيه والسيولة في سوق الذهب.

أسعار الذهب في مصر.. 5 موجات هبوط منذ 2020

شهدت أسعار الذهب في مصر عدة موجات تصحيحية حادة منذ عام 2020، ورغم اختلاف أسبابها وحدتها، فإن المعدن الأصفر تمكن في المراحل التالية من استعادة مستويات الأسعار السابقة وتجاوزها في كثير من الأحيان.

الموجة الأولى: الذهب يفقد 20% من قيمته بعد قمة أغسطس 2020

في أغسطس 2020، ومع تجاوز الأوقية العالمية مستوى 2000 دولار للمرة الأولى، ارتفع جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى نحو 925 جنيهًا، مسجلًا أعلى مستوى في تاريخه آنذاك.

لكن موجة الصعود لم تستمر، إذ دخل الذهب في حركة تصحيح حادة فقد خلالها نحو 20% من قيمته، ليتراجع إلى قرابة 741 جنيهًا بنهاية مارس 2021.

وجاء هذا التراجع بعد المكاسب الاستثنائية التي حققها المعدن الأصفر خلال جائحة كورونا، إلا أنه تمكن لاحقًا من استعادة مستوياته السابقة، متجاوزًا حاجز الألف جنيه للجرام مع استمرار موجة الصعود.

الموجة الثانية: تراجع 10.4% بعد قمة ديسمبر 2022

في ديسمبر 2022، سجل جرام الذهب نحو 1830 جنيهًا، قبل أن يتراجع بنحو 10.4% إلى 1640 جنيهًا مطلع يناير 2023.

ولم يستمر التراجع طويلًا، إذ استعاد الذهب مستوياته خلال أسابيع، بالتزامن مع استمرار الضغوط المرتبطة بتحركات سعر الصرف والطلب المحلي على المعدن الأصفر.

الموجة الثالثة: الذهب يخسر 21% خلال أسابيع في 2023

في أبريل 2023، وصل سعر جرام الذهب إلى نحو 2800 جنيه، قبل أن يفقد قرابة 21% من قيمته خلال أسابيع قليلة، متراجعًا إلى نحو 2210 جنيهات في مايو من العام نفسه.

ورغم حدة التراجع، عاود الذهب الصعود خلال النصف الثاني من 2023، ليسجل في ديسمبر قمة جديدة عند نحو 3330 جنيهًا، متجاوزًا أعلى مستوياته السابقة، في ظل استمرار تأثير الطلب المحلي وتحركات سعر الصرف على تسعير المعدن الأصفر.

الموجة الرابعة: صدمة يناير 2024.. الذهب يفقد 37.6% من قيمته

شهدت السوق المحلية في يناير 2024 واحدة من أعنف موجات الهبوط، بعدما لامس جرام الذهب عيار 21 نحو 4200 جنيه، قبل أن يتراجع إلى قرابة 2620 جنيهًا مطلع مارس، فاقدًا نحو 37.6% من قيمته.

وجاء هذا التصحيح بعد موجة ارتفاعات استثنائية ارتبطت بزيادة الطلب على الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، واتساع الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.

ومع التطورات المرتبطة بسعر الصرف وتراجع الضغوط الاستثنائية على السوق، انحسر جزء كبير من الزيادة السعرية، قبل أن يعاود الذهب الصعود تدريجيًا وينهي عام 2024 عند نحو 3740 جنيهًا للجرام.

وخلال عام 2025، تجاوز الذهب قمته السابقة وواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة.

الموجة الخامسة: التصحيح الحالي بعد قمة 7600 جنيه في 2026

واصل الذهب صعوده خلال 2025، ليسجل نحو 6095 جنيهًا للجرام في نهاية ديسمبر، قبل أن تتسارع مكاسبه خلال الأسابيع الأولى من 2026، مدفوعة بارتفاع أسعار الأوقية عالميًا وزيادة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وسجل جرام الذهب عيار 21 قمته التاريخية عند نحو 7600 جنيه في مارس 2026، قبل أن يدخل في موجة تصحيح حادة هبط خلالها إلى نحو 5685 جنيهًا بنهاية يونيو، فاقدًا نحو 25.2% من قيمته مقارنة بالقمة.

وتحركت الأسعار بعد ذلك في نطاقات متقلبة، ليسجل الجرام نحو 5745 جنيهًا خلال تعاملات 19 نوفمبر 2026، بانخفاض يقارب 24.4% عن قمته التاريخية.

وتعيد هذه الحركة إلى الأذهان موجات التصحيح السابقة التي شهدتها السوق المحلية، لكنها لا تعني بالضرورة تكرار توقيت أو حجم التعافي الذي أعقب تلك الموجات.

مدير مرصد الذهب: التراجع الحالي ضمن نطاق التصحيحات التاريخية

قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن القراءة التاريخية للسوق المصرية تكشف مرور الذهب منذ عام 2020 بخمس موجات هبوط رئيسية، تراوحت نسب التراجع خلالها بين نحو 10% و38%.

وأضاف أن كل موجة من هذه الموجات كانت تُقرأ في حينها باعتبارها نهاية لاتجاه الصعود، إلا أن الذهب تمكن في المراحل التالية من استعادة مستوياته وتسجيل قمم سعرية جديدة.

وأوضح فاروق أن التراجع الحالي، الذي يقترب من 24.4% مقارنة بالقمة التاريخية، يقع ضمن نطاق التصحيحات الحادة التي شهدتها السوق المحلية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة تكرار السيناريوهات السابقة، لكنه يؤكد أهمية عدم التعامل مع كل تراجع باعتباره انهيارًا طويل الأجل.

وأكد أن تاريخ السوق خلال السنوات الست الماضية يبرز أهمية التمييز بين التصحيح السعري وتغير الاتجاه طويل الأجل، لافتًا إلى أن تقييم حركة الذهب يتطلب متابعة مجموعة من العوامل، تشمل أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، والطلب الاستثماري، والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب سعر صرف الجنيه ومستويات العرض والطلب محليًا.

أسعار الذهب عالميًا.. نصف قرن من القمم والقيعان

لم تقتصر التقلبات الحادة على السوق المصرية، إذ شهدت الأسعار العالمية للذهب دورات متعاقبة من الصعود والهبوط منذ انتقال المعدن الأصفر إلى نظام التداول الحر في مطلع السبعينيات، عقب تخلي الولايات المتحدة عن نظام قابلية تحويل الدولار إلى ذهب بالسعر الرسمي البالغ 35 دولارًا للأوقية.

ومع انتهاء نظام بريتون وودز، دخل الذهب مرحلة جديدة من التقلبات السعرية، شهد خلالها موجة صعود قوية بلغت ذروتها عند نحو 850 دولارًا للأوقية في يناير 1980، قبل أن يتعرض لتصحيح حاد، وتستمر الضغوط على الأسعار خلال الثمانينيات والتسعينيات، حتى تراجعت الأوقية إلى نحو 253 دولارًا في عام 1999، فاقدة قرابة 70% من قمتها التاريخية.

ومع مطلع الألفية الجديدة، عاود المعدن الأصفر الصعود، متجاوزًا قمته السابقة في عام 2008، ثم استفاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية، ليسجل قمة تاريخية جديدة قرب 1895 دولارًا في سبتمبر 2011.

لكن موجة الصعود لم تستمر دون انقطاع، إذ دخل الذهب في تصحيح ممتد تراجعت خلاله الأوقية إلى نحو 1049 دولارًا في ديسمبر 2015، فاقدة قرابة 44.6% من قيمتها مقارنة بقمة 2011، فيما سجل عام 2013 خسائر سنوية حادة بلغت نحو 28%.

وبعد ذلك، استعاد المعدن الأصفر اتجاهه الصاعد، محققًا مكاسب خلال 2019، قبل أن تدفع جائحة كورونا الأسعار إلى تجاوز حاجز 2000 دولار للمرة الأولى في أغسطس 2020، عندما سجلت الأوقية نحو 2067 دولارًا، بمكاسب سنوية بلغت نحو 25%.

لكن موجة رفع أسعار الفائدة الأمريكية أعادت الضغوط على الذهب، ليتراجع إلى نحو 1618 دولارًا في نوفمبر 2022، فاقدًا قرابة 21.7% من قمته المسجلة خلال جائحة كورونا، قبل أن يبدأ دورة صعود جديدة.

الذهب يسجل قمة قرب 5600 دولار في يناير 2026 قبل موجة التصحيح

منذ أواخر عام 2023، دخلت الأوقية العالمية مرحلة صعود تاريخية، مدعومة بزيادة مشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب توقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية.

وتجاوزت الأسعار حاجز 2000 دولار، ثم سجلت مستويات قياسية متتالية خلال عامي 2024 و2025، مع تسارع وتيرة الصعود واختراق مستويات 3000 و3500 و4000 دولار للأوقية، في ظل تزايد الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره أداة للتحوط وتنويع الاحتياطيات الاستثمارية.

وبلغت أسعار الذهب ذروتها خلال تعاملات 29 يناير 2026 عند نحو 5600 دولار للأوقية، قبل أن تدخل موجة تصحيح حادة تزامنت مع تقلبات واسعة في الأسواق العالمية وتغير توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة والدولار.

وتراجعت الأوقية لاحقًا إلى مستويات قرب 3733 دولارًا في 19 نوفمبر 2026، بانخفاض يقارب 33.2% مقارنة بأعلى مستوى تداول للعقود الآجلة في يناير، وفقًا للسلسلة السعرية الواردة في بيانات المرصد.

ورغم هذه الخسائر، لا تزال الأسعار العالمية أعلى بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بقمة عام 1980، كما تتجاوز بأكثر من 100 ضعف السعر الرسمي البالغ 35 دولارًا للأوقية قبل تحرير التداول.

هل يعني تراجع الذهب الحالي انتهاء موجة الصعود؟

تكشف المقارنة بين المسارين المحلي والعالمي أن الذهب لم يتحرك تاريخيًا في اتجاه صاعد متصل، بل مر بدورات متعاقبة من الارتفاعات والتراجعات، كان بعضها عميقًا وسريعًا، حتى خلال فترات الصعود طويلة الأجل.

وتشير هذه المحطات إلى أن التراجع الحالي يأتي ضمن تاريخ طويل من التقلبات السعرية التي شهدها المعدن الأصفر، إلا أن التعافي الذي أعقب الموجات السابقة لا يمثل ضمانًا لتكرار السيناريو نفسه مستقبلًا.

وتظل حركة الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات أسعار الفائدة الأمريكية، واتجاهات الدولار، ومشتريات البنوك المركزية، والطلب الاستثماري، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية، وتحركات سعر صرف الجنيه ومستويات الطلب والعرض في السوق المصرية.

شارك برأيك

بعد قرار رفع الفائدة.. ما هي المدة التي تفضلها لشهادات الادخار؟

بعد قرار رفع الفائدة.. ما هي المدة التي تفضلها لشهادات الادخار؟

مقالات مقترحة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *