غرامة تاريخية على بنك أمريكي بسبب مخالفات مالية تتعلق بغسل الأموال

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة إجمالية بقيمة 1.2 مليار دولار على بنك أوف أميركا، على خلفية إخفاقه في رصد معاملات مالية مشبوهة والإبلاغ عنها، تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، من بينها معاملات بقيمة مليار دولار قالت الوزارة إنها تنطوي على مخاطر مرتبطة بالأمن القومي والتمويل غير المشروع.

وأوضحت الوزارة، الثلاثاء، أن المخالفات شملت معاملات يُحتمل ارتباطها بشبكات صينية لغسل الأموال، إلى جانب عمليات غسل أموال عبر التجارة ترتبط بدرجة كبيرة بالحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العقوبة تُعد ثالث أكبر غرامة في تاريخها.

وأرجعت وزارة الخزانة المخالفات إلى اعتماد البنك بصورة مفرطة على المعلومات والاستفسارات الواردة من جهات خارجية، مثل أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية الأخرى، بدلًا من الاعتماد على أنظمته الداخلية للكشف الاستباقي عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.

وفي إطار التسوية، أقر البنك بانتهاك قانون السرية المصرفية عمدًا، نتيجة أوجه قصور في برنامج مكافحة غسل الأموال، وعدم استيفاء متطلبات العناية الواجبة بشأن حسابات المراسلة المصرفية الأجنبية، فضلًا عن الإخفاق في تقديم التقارير المطلوبة عن المعاملات المشبوهة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إخفاق مؤسسة مصرفية بهذا الحجم في الوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات يعرض النظام المالي الأمريكي لمخاطر كبيرة مرتبطة بالتمويل غير المشروع.

تفاصيل الغرامة والعقوبات الأمريكية

تتضمن العقوبة إجراءات اتخذها مكتب مراقب العملة الأمريكي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة.

وبلغت الغرامة التي فرضها مكتب مراقب العملة 750 مليون دولار، لتصبح الأكبر في تاريخ الجهة الرقابية، بينما تضمنت التسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 11.6 مليون دولار، على خلفية 475 مخالفة محتملة لبرامج العقوبات الأمريكية، شملت العقوبات المرتبطة بروسيا وإيران والمخدرات والإرهاب العالمي.

وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذه المخالفات بأنها غير جسيمة.

بنك أوف أميركا يواجه ضغوطًا على الأرباح

من جانبه، أكد بنك أوف أميركا أنه قطع شوطًا كبيرًا في معالجة المسائل التي أثارتها الجهات الرقابية، مشيرًا إلى التزامه باستكمال الإجراءات المطلوبة، مع تخصيص موارد بشرية ومالية كبيرة لمعالجة أوجه القصور.

وجاء الإعلان عن الغرامة قبل أقل من 24 ساعة من إعلان البنك نتائجه المالية للربع الثالث، والمقرر صدورها الأربعاء.

وأوضح البنك أن نتائجه ستتضمن مصروفًا بقيمة 1.2 مليار دولار غير قابل للخصم لأغراض ضريبية، ما سيؤدي إلى خفض صافي الدخل بنحو 17 سنتًا للسهم.

وأضاف أن تكاليف معالجة أوجه القصور مدرجة ضمن قاعدة المصروفات الحالية، في وقت يواجه فيه البنك تداعيات مالية مباشرة للعقوبة، إلى جانب الالتزامات المتعلقة بتعزيز أنظمة الرقابة والامتثال ومكافحة غسل الأموال.