ارتفع إجمالي أصول المؤسسات التمويلية غير المصرفية في مصر إلى 461.2 مليار جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو بلغ 23.7% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
التأجير التمويلي يستحوذ على 37.3% من الأصول
وأوضح التقرير أن شركات التأجير التمويلي استحوذت على 37.3% من إجمالي أصول المؤسسات التمويلية غير المصرفية، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 21.7%، ثم جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 21.4%.
التمويل الممنوح يرتفع 48.2% إلى 557.2 مليار جنيه
وعلى صعيد التمويلات، ارتفع إجمالي التمويل الممنوح من المؤسسات التمويلية غير المصرفية إلى 557.2 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 376 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 48.2%.
واستحوذت شركات التأجير التمويلي على 32.2% من إجمالي التمويل الممنوح بنهاية عام 2025، تلتها شركات التخصيم بنسبة 23.7%، ثم جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 19.2%.
الرقابة المالية تحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمان للتمويل
وكشف تقرير الاستقرار المالي أبرز الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، والتي تضمنت إلزام جهات التمويل غير المصرفي بتوجيه التمويلات الممنوحة للعملاء إلى الأغراض المخصصة لها، وفقًا للقوانين المنظمة لكل نشاط.
كما ألزمت الهيئة تلك الجهات بمراعاة القواعد القانونية عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظرت الحصول على إيصالات أمانة أو عقود وديعة أو غيرها من العقود والسندات التي يُعاقب على الإخلال بها جنائيًا، فضلًا عن حظر الحصول على أي أوراق موقعة على بياض من العملاء أو ضامنيهم كضمان للتمويل، أو استخدامها ضدهم.
الإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية للعملاء
وشملت الإجراءات إلزام شركات التمويل غير المصرفي بإبلاغ شركات الاستعلام الائتماني فورًا بالحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء، بدلًا من الإبلاغ عنها في نهاية كل شهر، حتى في حال عدم استخدامها.
ويأتي ذلك عقب منح العميل حدًا ائتمانيًا بناءً على تقييم جدارته الائتمانية وقياس قدرته على السداد وفقًا لدخله.
كما شددت الهيئة على عدم تحميل العملاء أي أسعار عائد أو فوائد أو تكاليف على الحدود الائتمانية الممنوحة في حال عدم استخدامها، مع قصر احتساب التكلفة على الجزء المستخدم فعليًا من التمويل.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان سلامة عمليات منح التمويل، وتعزيز الاستقرار المالي للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، واستكمال جهود الهيئة الرامية إلى ضبط الأسواق المالية غير المصرفية.
التعليقات