شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية بعنوان «المنصات القُطرية في التطبيق العملي: من الأولويات الوطنية إلى قوائم المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار»، ضمن فعاليات مؤتمر «حوار أهداف التنمية المستدامة 2026» بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا، وعدد من المسؤولين الدوليين.
وشهدت الجلسة مشاركة سيدي كيتا، وزير المالية والشؤون الاقتصادية بدولة جامبيا، وتاتيانا آماران بوجاشوفا، نائب وزير الطاقة والتعدين بدولة كوبا، وسالما غابرييلا رينكون، المسؤولة بوزارة المالية المكسيكية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التحدي الرئيسي أمام جهود التنمية العالمية لا يقتصر على نقص رؤوس الأموال، بل يتمثل في القدرة على التنفيذ وتحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات جاهزة للاستثمار وقابلة للتمويل، مشيرًا إلى أن جذب التمويل يتطلب إعداد مشروعات جاذبة للقطاع الخاص وقادرة على استقطاب الاستثمارات.
وأوضح رستم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعادت هيكلة نهج إدارة الاستثمارات العامة في مصر لتعزيز الكفاءة والشفافية، من خلال دمج أنظمة رقمية متطورة لمتابعة المشروعات بصورة لحظية، بما يسهم في تحسين توجيه الموارد العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتوفير خدمات أفضل وفرص عمل جديدة.
آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
واستعرض الوزير آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، موضحًا أنها تستهدف التعامل مع مخاطر السوق والمخاطر الهيكلية، بما يشجع مؤسسات التمويل الوطنية والمستثمرين على المشاركة في تمويل المشروعات الحيوية.
وأشار إلى أن أبرز المجالات المستهدفة تشمل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية الحضرية المستدامة، لافتًا إلى أن الحكومة تولي هذه المشروعات أولوية، في ضوء تكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تأسيس الآلية وإطلاقها خلال منتدى مصر 2026.
وأضاف أن الآلية توفر دعمًا مبكرًا لإعداد المشروعات وتعزيز جدارتها الائتمانية، بما يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الهياكل المالية التي تستند إليها الأولويات التنموية المصرية.
دعوة لشركاء التنمية لتعزيز التمويل والاستثمار
وفي ختام كلمته، دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية شركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تقديم دعم مرن للمنصات الوطنية، يشمل أدوات التمويل المختلط وآليات تتيح التمويل بالعملة المحلية، للحد من آثار تقلبات أسعار الصرف.
وأكد حرص مصر على ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية وتحفز تدفق رؤوس الأموال العالمية، مع تحويل الأولويات التنموية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل الدولية.
التعليقات