ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض من قطاعي الأعمال العام والخاص إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، بمعدل نمو بلغ 18.1%، مقابل معدل نمو قدره 27.7% بنهاية مارس 2025، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
وكانت هذه الأرصدة قد سجلت نحو 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 17.8%، مقابل 47.7% بنهاية ديسمبر 2024.
6 قطاعات رئيسية تستحوذ على 74.5% من أرصدة التسهيلات
واستحوذت 6 قطاعات اقتصادية رئيسية على نحو 74.5% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل مقترض بنهاية مارس 2026، كما ساهمت بنسبة 78.2% في معدل نمو محفظة التسهيلات الممنوحة لهذه الشريحة من العملاء.
ويتمتع الاقتصاد المصري بقاعدة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز قدرته على امتصاص الصدمات المختلفة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، كما تسهم هذه الأنشطة في توسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ويلعب القطاع المصرفي دورًا محوريًا في تمويل القطاعات الاقتصادية من خلال توفير التمويل اللازم للشركات العاملة بها، فيما يمثل تحليل أداء هذه القطاعات أداة أساسية لتحديد فرص النمو ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها، وانعكاساتها على الائتمان الممنوح، بما يساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي للقطاع المصرفي.
التعليقات