أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن بنك الاستثمار القومي يؤدي دورًا محوريًا في حوكمة الاستثمارات العامة وتوجيه الموارد نحو مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كاشفًا عن تفعيل ربط إلكتروني متكامل بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي خلال الأشهر الأربعة الماضية، للمرة الأولى، بما يعزز كفاءة متابعة الاستثمارات العامة وتخصيص الموارد.
وقال رستم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تعليقًا على طلب مناقشة بشأن تحويل بنك الاستثمار القومي إلى ذراع تنموية، إن البنك يمتلك بنية معلوماتية وقاعدة تكنولوجية متطورة يجري تحديثهما باستمرار، لدعم إعداد خطط التنمية والدراسات الاستثمارية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير قواعد البيانات والأنظمة التكنولوجية بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي.
وأوضح وزير التخطيط أن البنك يضطلع بدور مستمر في متابعة الاستثمارات العامة المرتبطة بخطط التنمية، والتي تُعرض وتُراجع بصورة دورية أمام أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات العامة يجري تمويله ذاتيًا من خلال الجهات الحكومية والهيئات المعنية، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي التخطيط والمالية لإدارة الموارد وتوجيهها بكفاءة.
وأضاف أن تفعيل الربط الإلكتروني خلال الأشهر الأربعة الماضية، استكمالًا لما سبق عرضه في يونيو الماضي، يستهدف إحكام متابعة أداء البنك والاستثمارات العامة، وتحسين آليات تخصيص التمويلات وتوفير الموارد اللازمة للمشروعات، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد العامة ويرفع كفاءة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات