كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن ارتفاع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 21.7%، وفقًا للتقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة.
وأظهر التقرير نموًا ملحوظًا في استثمارات الصناديق وعوائدها خلال العام، إذ ارتفع إجمالي الاستثمارات إلى 210.9 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 168.1 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ 25.5%.
كما صعد صافي عائد الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل نحو 31.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 28.9%، بما يعكس زيادة الموارد الاستثمارية لهذه الصناديق ودورها في تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها في قنوات استثمارية متنوعة.
226 مليار جنيه المال الاحتياطي لصناديق التأمين الخاصة
وسجلت قيمة المال الاحتياطي لصناديق التأمين الخاصة نحو 226 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 184.7 مليار جنيه في نهاية عام 2024، بزيادة بلغت 41.3 مليار جنيه، ومعدل نمو وصل إلى 22.3%.
وتعكس هذه الزيادة نمو القاعدة المالية للصناديق، التي تستهدف توفير مزايا مالية لأعضائها عند التقاعد أو انتهاء العضوية، وفقًا للقواعد المنظمة لكل صندوق، بما يدعم دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير موارد مالية طويلة الأجل.
665 صندوق تأمين خاص ساريًا بنهاية 2025
وعلى مستوى عدد الصناديق، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة السارية 665 صندوقًا بنهاية عام 2025، مقابل 671 صندوقًا في نهاية عام 2024، فيما بلغ عدد الصناديق تحت التصفية 86 صندوقًا.
وبذلك وصل إجمالي عدد صناديق التأمين الخاصة السارية وتحت التصفية إلى 751 صندوقًا بنهاية العام، بما يعكس حجم هذه الصناعة ودورها في توفير مزايا تأمينية ومالية للعاملين والأعضاء.
وتسهم صناديق التأمين الخاصة في تجميع مدخرات أعضائها وتوظيفها استثماريًا، إلى جانب تقديم مزايا مالية وفقًا للنظم المعتمدة لكل صندوق، وهو ما يجعل كفاءة إدارة الأصول والاستثمارات عنصرًا أساسيًا في دعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
88.27 مليار جنيه استثمارات في الأوراق المضمونة من الحكومة
وأظهرت بيانات التقرير تركز جانب مهم من استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأوراق المالية المضمونة من الحكومة والأدوات المرتبطة بالقطاع المصرفي، إذ بلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة نحو 88.27 مليار جنيه بنهاية عام 2025.
كما سجلت قيمة الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية الواردة بالتقرير نحو 88.05 مليار جنيه، فيما بلغت الاستثمارات في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت نحو 11.49 مليار جنيه.
ووصلت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية إلى 4.46 مليار جنيه، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى نحو 7.49 مليار جنيه.
وتوضح هذه الأرقام تنوع قنوات توظيف أموال الصناديق بين أدوات الدين الحكومي والودائع والشهادات المصرفية وصناديق الدخل الثابت والأسهم، بما يعكس أهمية إدارة المحافظ الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة الالتزامات التأمينية وآجالها.
إسلام عزام: صناديق التأمين الخاصة قناة لتجميع المدخرات طويلة الأجل
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤشرات الواردة بالتقرير تؤكد الأهمية الاقتصادية المتنامية لصناديق التأمين الخاصة، باعتبارها إحدى قنوات تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها.
وأضاف أن هذه الصناديق تؤدي دورًا في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم، فضلًا عن توفير موارد تمويلية يجري استثمارها في أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال.
ويأتي إصدار التقرير السنوي في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على إتاحة البيانات والمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بأداء الأسواق، بما يدعم تقييم تطوراتها ويسهم في تنميتها وتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني.
وتؤكد نتائج عام 2025 نمو الأصول والاستثمارات والعوائد المحققة لصناديق التأمين الخاصة، مع استمرار أهمية هذه الكيانات في إدارة المدخرات وتوفير المزايا المالية لأعضائها، بما يتطلب مواصلة الاهتمام بكفاءة التوظيف الاستثماري والحفاظ على الاستقرار المالي للصناديق وحماية مصالح المشتركين.
التعليقات