استحوذ قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية على 9.9% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض بنهاية مارس 2026، محققًا معدل نمو بلغ 34.6%، مقابل 58.3% بنهاية مارس 2025، كما ساهم التمويل الممنوح له بنسبة 16.7% في معدل نمو المحفظة، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
التأجير التمويلي يسجل عقودًا بقيمة 131 مليار جنيه
واصل نشاط التأجير التمويلي دعم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت قيمة العقود خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026 إلى 131 مليار جنيه، بزيادة 17.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، واستحوذت عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر بنسبة 76%.
التمويل العقاري يرتفع 35% إلى 33.7 مليار جنيه
وسجل نشاط التمويل العقاري نموًا ملحوظًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، لترتفع قيمة التمويل الممنوح إلى 33.7 مليار جنيه، بزيادة 35% مقارنة بالفترة المقابلة.
وجاء هذا النمو مدعومًا بتعزيز القواعد الرأسمالية للشركات وتنويع مصادر التمويل من خلال عمليات التوريق، بما وفر سيولة إضافية ساهمت في نمو المحافظ التمويلية، إلى جانب طرح شركات التطوير العقاري أنظمة سداد مرنة تمتد لآجال أطول، ما ساعد على تحفيز الطلب على التمويل العقاري وتوسيع قاعدة العملاء.
التمويل الاستهلاكي يسجل 87.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر
وواصل نشاط التمويل الاستهلاكي دوره في تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد، حيث ارتفعت قيمة التمويل الممنوح إلى 87.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، بزيادة 6.4% مقارنة بالفترة المقابلة، فيما ارتفع عدد العملاء بنسبة 133.4% خلال الفترة نفسها.
واستحوذت السلع المعمرة، وفي مقدمتها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، إلى جانب السيارات، على 42.2% من إجمالي التمويلات الممنوحة.
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يرتفع إلى 84 مليار جنيه
وسجل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إجمالي تمويلات بقيمة 84 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 77.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة.
وارتفعت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 6.4% لتسجل 14.2 مليار جنيه، كما زادت التمويلات الموجهة للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 9.5% لتصل إلى 69.8 مليار جنيه.
وعلى مستوى الحصص السوقية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، استحوذت الشركات على 68.1% من إجمالي قيمة الأرصدة، فيما تصدر النشاط التجاري قائمة القطاعات المستفيدة بنسبة 56.6%، يليه النشاط الزراعي بنسبة 25.1%.
التعليقات