قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن رفع أسعار الفائدة مرة واحدة إضافية «في وقت لاحق من هذا العام» قد يكون مناسبًا للمساعدة في إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي، في تصريحات دفعت الأسواق إلى خفض توقعاتها لرفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر المقبل.
وأوضح ويليامز، خلال فعالية استضافتها جامعة بوفالو، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في سبتمبر يمنح صناع السياسة مزيدًا من الوقت لتقييم البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
وأضاف أنه إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته، فقد يكون من المناسب إجراء زيادة إضافية واحدة في نطاق الفائدة المستهدف خلال وقت لاحق من العام، بما يساعد على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بوتيرة أسرع.
وأكد ويليامز أنه «لا توجد حاجة للاستعجال» بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لديه الوقت الكافي لجمع مزيد من المعلومات بشأن مسار الاقتصاد والتضخم.
تراجع توقعات رفع الفائدة في أكتوبر
وأدت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع 27 و 28 أكتوبر، إذ انخفضت احتمالات الزيادة إلى نحو 50% مقارنة بنحو 70% قبل تصريحاته، وفقًا لتسعير العقود الآجلة للفائدة.
ورأى محللون أن تصريحات ويليامز تشير إلى إمكانية تجاوز الاحتياطي الفيدرالي اجتماع أكتوبر، والتوجه نحو رفع الفائدة في ديسمبر إذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك.
الذكاء الاصطناعي والطاقة يضغطان على التضخم
وأشار ويليامز إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي لا يزال يمثل «علامة استفهام» رئيسية أمام المشهد الاقتصادي، موضحًا أن الطلب المرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي أصبح عاملًا أكثر أهمية في التضخم.
كما أشار إلى استمرار تأثير أسعار الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط على التضخم، في حين لم تعد الرسوم الجمركية تمثل مصدرًا رئيسيًا لارتفاع أسعار السلع.
وأوضح أن تأثير صدمة الطلب الناتجة عن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر وضوحًا، بينما قد تكون انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم أكبر وأكثر استمرارًا مما كان متوقعًا في السابق.
الاقتصاد الأمريكي لا يزال متماسكًا
وأكد ويليامز أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بمرونة قوية، وأن سوق العمل ما زالت متماسكة، لكنه حذر في الوقت نفسه من ارتفاع مخاطر التضخم مقارنة بالتوقعات السابقة.
وقال إن السياسة النقدية لا تستطيع زيادة إنتاج النفط أو إعادة تشغيل خطوط الأنابيب أو حل مشكلات سلاسل الإمداد، لكنها تستطيع الحد من انتقال صدمات العرض إلى موجة تضخمية أوسع وأكثر استدامة.
ويتوقع ويليامز وصول معدل التضخم إلى 3.5% خلال العام الجاري، قبل أن يتباطأ إلى مستوى أعلى قليلًا من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في 2027، على أن يحقق البنك هدف التضخم في 2028.
مسئولون بالفيدرالي يدعمون استمرار التشديد النقدي
وتزامنت تصريحات ويليامز مع مواقف أكثر تشددًا من مسئولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي.
وقال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن أسعار الفائدة لا تزال غير مرتفعة بالقدر الكافي لكبح النمو واحتواء الضغوط السعرية، معتبرًا أن السياسة النقدية لا تزال «تيسيرية إلى حد ما» رغم رفع الفائدة في سبتمبر.
من جانبه، قال أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن البنك المركزي قد يضطر إلى التعامل مع صدمات العرض المستمرة للحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2%.
كما أكد مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أن مزيدًا من التشديد النقدي قد يكون ضروريًا، مشيرًا إلى أنه لا يرى حتى الآن مسارًا واضحًا لعودة التضخم إلى مستوى 2% بالسرعة المطلوبة.
التعليقات