عضو بالفيدرالي الأمريكي يلمح لرفع أسعار الفائدة بسبب التضخم

حذر مايكل بار، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم يسجل التضخم تباطؤًا كافيًا، في ظل استمرار الضغوط السعرية فوق المستوى المستهدف منذ أكثر من 5 سنوات.

وأوضح بار أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه التريث في اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي، إذا أكدت البيانات الاقتصادية المقبلة أن التضخم يتجه نحو مستهدف البنك البالغ 2%.

وتأتي تصريحات بار في وقت يشهد فيه الاحتياطي الفيدرالي انقسامًا بشأن الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، وفرض رسوم جمركية جديدة، إلى جانب قوة الطلب المرتبط بالاستثمارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتسعّر الأسواق حاليًا احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر عند 70%، مقابل نحو 40% قبل أسبوع.

ورغم صدور بيانات أظهرت أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال يوليو، ومؤشر نشاط الصناعات التحويلية في أغسطس، جاءا دون توقعات الأسواق، فإن أسواق النقد عززت رهاناتها على رفع الفائدة، عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول بولاية وايومنج الأسبوع الماضي.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف وتضخم أسعار المستهلكين لشهر أغسطس قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر. ومن المتوقع، وفقًا لمتوسط تقديرات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يكون أصحاب العمل قد أضافوا 56 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.

وفي المقابل، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اقترب من نهاية دورة التشديد النقدي بعد رفع أسعار الفائدة المتوقع الأسبوع المقبل، بينما قد يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية خلال العام المقبل.

وقال جورج براون، كبير خبراء الاقتصاد: «نتوقع أن ينهي البنك المركزي الأوروبي دورة رفع أسعار الفائدة بنهاية العام، بينما من المرجح أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ للتو في رفع أسعار الفائدة».

وأضاف أن استمرار هذا المسار من شأنه توسيع فروق أسعار الفائدة لصالح الدولار، بما قد يؤدي إلى تراجع اليورو بنهاية العام، متوقعًا انخفاض العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.10 دولار بنهاية العام.