استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين وفدًا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، وبمشاركة محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، لبحث سبل التعاون المشترك لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعقد الاجتماع برئاسة المهندس علي عيسى، ونظمته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجمعية برئاسة المهندس حسن الشافعي، حيث استعرض جهاز تنمية المشروعات استراتيجيته الجديدة لدعم القطاع وتعزيز قدراته التنافسية، إلى جانب بحث آليات التوسع في التمويل والخدمات غير المالية ومساندة المشروعات في مجالات التسويق والتصدير والرقمنة.
جهاز تنمية المشروعات يستهدف زيادة محفظة التمويل
وأكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز دوره كمحفز رئيسي لنمو قطاع المشروعات، من خلال تقديم حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني وتأهيل الشباب وبناء القدرات، بما يساعد المشروعات على التوسع ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الجهاز يستهدف زيادة حجم محفظته التمويلية الموجهة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز بصورة أكبر على المشروعات الصناعية والإنتاجية، في إطار الدور الذي يقوم به الجهاز لدعم القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وأضاف حسن أن استراتيجية الجهاز تستهدف تعزيز قدرة المشروعات على النمو والتوسع، ودعم رواد الأعمال في تنفيذ أفكارهم، إلى جانب مساعدة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والحصول على شهادات الجودة العالمية، بما يسهم في رفع قدرتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.
دعم فني مخصص للمشروعات
وأوضح حسن أن الجهاز يهتم خلال المرحلة المقبلة بتقديم دعم فني مخصص لكل شركة وفقًا لاحتياجاتها، لمساعدتها على التوسع وتحسين كفاءتها، إلى جانب تأهيل الشركات للتصدير والحصول على شهادات الجودة العالمية.
كما أشار إلى تركيز الجهاز على تطبيق نظام قائم على البيانات لربط المشروعات داخليًا، مع توفير حلول رقمية محلية منخفضة التكلفة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد الشركات على تحسين عمليات التشغيل ورفع كفاءتها.
40% من تمويلات الجهاز للمشروعات الصناعية
ومن جانبه، قال محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن المشروعات الصناعية حصلت على نحو 40% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز مؤخرًا، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة في تمكين المنتجات المحلية.
وأكد مدحت أن الجهاز نجح في استخراج تراخيص لنحو 2,500 شركة وانضمامها إلى القطاع الرسمي خلال فترة قصيرة، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز التي ينص عليها القانون رقم 152، ومنها الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير الأدوات التمويلية وغير التمويلية، بما يدعم قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوسع، وزيادة قدرتها التنافسية، والاندماج بصورة أكبر في الاقتصاد الرسمي.
دعم الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد
واستعرض الاجتماع عددًا من المحاور، من بينها بحث سبل مساندة القطاع الخاص للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، إلى جانب مناقشة بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز تنمية المشروعات ومركز تحديث الصناعة لتشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد.
كما بحث الاجتماع آليات التنسيق مع منظمات الأعمال لخلق فرص استثمارية جديدة في هذه الصناعات، فضلًا عن مناقشة سبل التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال مجموعة من الحوافز والتيسيرات التشجيعية، وأثر ذلك على دعم الاقتصاد الوطني.
التعليقات