أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، خلال جلسته المنعقدة في 23 سبتمبر 2026، تعليمات جديدة لتنظيم قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، في إطار تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي لهذا النشاط ودعم سلامة أوضاع الشركات وقدرتها على أداء دورها بكفاءة.
رأس مال شركات ضمان الائتمان
وتضمنت التعليمات الجديدة عددًا من القواعد الخاصة بترخيص وتسجيل شركات ضمان الائتمان، من بينها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون جميع أسهمها اسمية.
كما اشترط البنك المركزي ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ضمان الائتمان عن 50 مليون جنيه، بما يعزز الملاءة المالية للشركات العاملة في هذا النشاط ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
الإطار الرقابي لشركات ضمان الائتمان
وتأتي التعليمات الجديدة في إطار أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، حيث تستهدف وضع إطار رقابي وتنظيمي واضح لأعمال شركات ضمان الائتمان.
ويهدف الإطار الجديد إلى دعم سلامة واستقرار أوضاع هذه الشركات، وتعزيز قدرتها على مواصلة أداء دورها في دعم النشاط الائتماني بكفاءة، مع وضع قواعد واضحة للترخيص والتسجيل والرقابة والإشراف.
مهلة لتوفيق الأوضاع
ومنح البنك المركزي شركات ضمان الائتمان القائمة حاليًا فترة عام لتوفيق أوضاعها وفقًا للتعليمات الجديدة، بما يتيح لها استكمال المتطلبات التنظيمية والرقابية اللازمة خلال المهلة المحددة.
وتعد شركات ضمان الائتمان إحدى الأدوات التي تساهم في تسهيل حصول بعض العملاء والمشروعات على التمويل من خلال تقديم ضمانات للجهات الممولة، بما يساعد على تقليل مخاطر الائتمان ودعم إتاحة التمويل للقطاعات المستهدفة.
التعليقات