أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا داخل جمهورية مصر العربية، في إطار توجهه نحو دعم التحول الرقمي وتيسير تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية عن بُعد.
وأوضح البنك المركزي، في خطاب موجه إلى البنوك بتاريخ 23 أغسطس 2026، أن مجلس إدارته وافق بجلسته المنعقدة في 17 يونيو 2026 على إصدار القواعد الخاصة بمنظومة الهوية المالية الرقمية.
وتستهدف القواعد وضع إطار عام للبنوك العاملة في مصر والجهات المرخص لها التي يمكنها الانضمام إلى المنظومة، إلى جانب الوكلاء المصرفيين المعتمدين وكافة الأطراف المشاركة في تقديم خدمات الهوية المالية الرقمية، بما يتيح تقديم الخدمات والمنتجات الإلكترونية للأفراد الطبيعيين بأقصى قدر من المرونة والأمان.
ما هي الهوية المالية الرقمية؟
عرّف البنك المركزي الهوية المالية الرقمية بأنها نسخة رقمية من بيانات هوية العميل، بناءً على بيانات مستند تحقيق الشخصية التي تم التحقق منها من خلال المنظومة المعتمدة.
وتتيح المنظومة إنشاء هوية مالية رقمية والتعرف على العملاء من الأفراد الطبيعيين والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، بهدف الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة، وأي خدمات أخرى يقرها البنك المركزي، بالإضافة إلى تحديث المستندات والبيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها إلكترونيًا.
وتشمل الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال المنظومة التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم وتحديث بياناتهم إلكترونيًا، إلى جانب المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع والتحويل، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها، ومشاركة الهوية المالية الرقمية من خلال المنظومة المعتمدة.
مصادقة إلكترونية بديلة لتوقيع العميل
وتضمنت القواعد استخدام وسائل المصادقة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الهوية المالية الرقمية كبديل عن توقيع العميل عند قبول الشروط والأحكام الخاصة بالخدمات، وذلك بعد إتمام إجراءات التحقق الإلكتروني من هوية العميل.
وتشمل وسائل المصادقة الإلكترونية شهادة الهوية المالية الرقمية DFI Certificate، والرقم السري المستخدم لمرة واحدة OTP، والرقم التعريفي للهوية المالية الرقمية Global PIN، إلى جانب الصفات البيومترية الخاصة بالعميل مثل صورة الوجه وبصمة الإصبع.
التحقق من رقم الهاتف وإنشاء شهادة الهوية الرقمية
ألزم البنك المركزي البنك المشترك، في حال استخدام تطبيقاته الإلكترونية للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها، بالتأكد من أن رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل بحوزته بالفعل، من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم السري المستخدم لمرة واحدة OTP.
وبعد إتمام إجراءات التحقق من هوية العميل، يتم إنشاء شهادة الهوية المالية الرقمية وربطها بجهاز الهاتف المحمول الخاص بالعميل والتطبيقات الإلكترونية.
كما يتعين إخطار العميل بإتمام عملية إنشاء الهوية المالية الرقمية من خلال تطبيقات البنك الإلكترونية باستخدام أكثر من وسيلة.
هوية مالية رقمية واحدة لكل عميل
ألزمت القواعد شركة الهوية المالية الرقمية «هوية» بالتأكد من إنشاء هوية مالية رقمية برقم مميز واحد فقط لكل عميل، مع إمكانية تقدم العميل بمستندات مختلفة للتحقق من هويته، مثل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر.
وتتيح المنظومة للبنوك المشاركة تحديث بيانات الهوية المالية الرقمية إلكترونيًا، إلى جانب خدمات الكشف عن العملاء المدرجين على القوائم السلبية وإتاحة نتيجة الكشف للبنك لاتخاذ القرار النهائي بشأن التعامل مع العميل.
موافقة العميل شرط لمشاركة الهوية الرقمية
نصت القواعد على مشاركة الهوية المالية الرقمية مع البنوك المشاركة والوكالاء المصرفيين بالمنظومة المعتمدة بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من العملاء والاحتفاظ بها.
كما تلتزم شركة الهوية المالية الرقمية بتوفير إمكانية الحصول على موافقة العميل إلكترونيًا على كافة الشروط والأحكام الخاصة بإجراءات إنشاء الهوية المالية الرقمية، والحصول على بيانات العميل وصورته وتسجيلها ضمن سجلاتها ومشاركتها مع البنك وفقًا للقواعد.
الخدمة تعمل على مدار الساعة
ألزم البنك المركزي جميع أطراف المنظومة المعتمدة بتوفير الخدمات المقدمة على مدار الساعة، مع ضمان أداء الخدمة للعملاء بالسرعة والكفاءة والدقة المناسبة، وإبلاغ العملاء مسبقًا في حال توقف أو تعطل الخدمة.
كما اشترطت القواعد وضع خطط لضمان استمرارية العمل، تتضمن خطوات محددة لاستئناف أو استرجاع الخدمات في حال حدوث أعطال، إلى جانب وجود نسخ احتياطية مشفرة ومؤمنة للبيانات منفصلة عن الشبكة، وخطط عمل بديلة للطوارئ.
وتتضمن القواعد إجراء اختبارات دورية لخطط استمرارية الأعمال مرة واحدة على الأقل سنويًا.
ضوابط مشددة على الوكلاء المصرفيين
حددت القواعد ضوابط استخدام الوكلاء المصرفيين في عمليات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، حيث يقتصر تدخل الوكيل على الحالات التي يتعذر على المنظومة المعتمدة معالجتها آليًا، مثل حالات التشابه الشديد في البيانات أو الملامح البيومترية.
كما لا يجوز استخدام الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالوكيل المصرفي لإنشاء الرقم التعريفي للهوية المالية الرقمية الخاص بالعملاء، على أن يتم إنشاء الرقم من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك المشترك.
وألزمت القواعد البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع موظفي الوكلاء المصرفيين أو المتعاملين معهم من استغلال تعاملهم المباشر مع العملاء للحصول على بياناتهم أو مستنداتهم أو أي معلومات مالية تخصهم خارج نطاق الغرض المصرح به.
إلغاء شهادة الهوية المالية الرقمية
ألزم البنك المركزي البنوك بوضع الإجراءات والقواعد المناسبة لإلغاء أو إيقاف شهادة الهوية المالية الرقمية DFI Certificate على الفور، بناءً على طلب العميل أو في حال وقوع أي حدث قد يعرض بيانات العميل للاستخدام غير المصرح به.
كما يتعين على البنك تحديد مسؤوليات العميل في الحفاظ على الجهاز المرتبط بشهادة الهوية المالية الرقمية، وإبلاغ البنك في حال فقدانه أو اشتباه العميل في اطلاع الغير على بياناته السرية.
مكافحة الاحتيال والتزييف العميق
وضعت القواعد مجموعة من الضوابط لمواجهة الاحتيال الإلكتروني ومحاولات التلاعب بالبيانات البيومترية.
وألزمت شركة الهوية المالية الرقمية باستخدام أنظمة متقدمة للكشف عن محاولات الاحتيال وتحديد الأنماط غير الطبيعية، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، ومن بينها تقنيات مكافحة التزييف العميق.
كما يتعين وضع وتطبيق معايير للكشف عن محاولات التزوير في البيانات البيومترية، مثل الصور أو الفيديوهات المعدلة.
وألزمت القواعد بمراقبة ومتابعة حوادث أمن المعلومات والأمن السيبراني على مدار الساعة، مع استخدام تقنيات تشفير عالية المستوى لحماية البيانات من الهجمات السيبرانية.
الإبلاغ عن الاختراقات خلال 6 ساعات
شدد البنك المركزي على أنه في حال حدوث أي اختراقات أو تسريبات لمعلومات تتعلق بالأمن السيبراني، يجب إبلاغ مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي خلال مدة لا تتجاوز 6 ساعات من اكتشاف الحالة.
كما تلتزم شركة الهوية المالية الرقمية بإجراء اختبارات اختراق لأنظمتها وبنيتها التكنولوجية وتقييم نقاط الضعف بصورة دورية، إلى جانب تقييم مخاطر الأطراف الثالثة التي تتعامل مع بيانات الهوية المالية الرقمية.
البنك مسؤول عن التحقق من هوية عملائه
أكدت القواعد أن البنك هو المسؤول الأول عن التحقق من هوية عملائه من خلال الالتزام بإجراءات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يجوز للبنك استخدام المنظومة المعتمدة لتحديث بيانات العملاء، بما في ذلك العملاء الذين تم التعرف عليهم بطريقة تقليدية، وفقًا للضوابط والإجراءات الصادرة عن البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي حال إسناد بعض الخدمات المتعلقة بالمنظومة إلى أطراف خارجية، يظل البنك مسؤولًا مسؤولية كاملة تجاه مستخدمي النظام وتجاه التزام الأطراف الخارجية بالقواعد، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي في الحالات التي تحددها القواعد.
كما يتعين على البنوك إجراء مراجعة دورية، مرة واحدة على الأقل سنويًا، لمعدلات ودقة عمليات التعرف على هوية العملاء المعهودة إلى شركة الهوية المالية الرقمية، بما يضمن التوافق مع الحدود الآمنة والمعايير المعتمدة.
حماية بيانات العملاء
ألزمت القواعد شركة الهوية المالية الرقمية بإنشاء وإدارة المنظومة المعتمدة من داخل جمهورية مصر العربية، والربط بصورة مؤمنة مع الجهات الموثوقة للحصول على البيانات اللازمة لإنشاء الهوية المالية الرقمية للمواطنين.
كما يتعين تأمين الاتصالات والبيانات المتبادلة بين البنوك والوكالاء المصرفيين، مع الحفاظ على سرية وسلامة وإتاحة وخصوصية البيانات والمعلومات.
وتلتزم الشركة أيضًا بالاحتفاظ بسجلات إلكترونية لكافة المعاملات التي تتم من خلال المنظومة وفقًا للمدد المحددة قانونًا، على أن تتضمن السجلات بيانات المعاملة وتاريخها والتطبيق المستخدم ووسائل التصديق المستخدمة.
توعية العملاء بمخاطر الهوية الرقمية
ألزم البنك المركزي البنوك بتنفيذ حملات توعية للعملاء وتقديم نصائح واضحة وسهلة الفهم بشأن الاحتياطات الأمنية الواجب اتباعها عند استخدام خدمات الهوية المالية الرقمية.
وتشمل التوعية التأكيد على عدم إفصاح العملاء عن بياناتهم الشخصية أو كلمات المرور أو بيانات الحسابات لأي شخص، بما في ذلك موظفي البنك أو وكلائه، فضلًا عن ضرورة التأكد من استخدام التطبيقات الرسمية للبنوك.
كما يجب توعية العملاء بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان الهاتف المحمول المرتبط بالمنظومة أو اكتشاف شخص آخر لوسائل التحقق الخاصة بهم.
شروط الحصول على موافقة البنك المركزي
حدد البنك المركزي مجموعة من المتطلبات التي يتعين على البنوك والجهات الراغبة في الاشتراك بالمنظومة استيفاؤها للحصول على الموافقة، تشمل دورة العمل التفصيلية، وبيانات البنية التحتية، والتكنولوجيا وضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني، وخطة الربط الفني مع شركة الهوية المالية الرقمية، وبيانات تطبيق التحقق من هوية العملاء إلكترونيًا.
كما يجب تقديم خطة عمل لمدة 3 سنوات تتضمن عدد العملاء المستهدف تقديم الخدمة لهم، والمنتجات والخدمات التي سيتم تطبيقها، وخطة تسويقية شاملة للتعريف بالخدمة وتفعيل استخدامها.
وقبل الإطلاق الفعلي للخدمة، يتعين على البنوك تقديم تقارير اختبارات الاختراق وتقييم نقاط الضعف على بيئة العمل الفعلية وبيئة الطوارئ، إلى جانب تقييم مخاطر الخدمة وتقييم مخاطر الأمن السيبراني وتقييم المخاطر من إدارة الالتزام.
وتشترط القواعد كذلك تقديم تقرير Type 2 SOC من جهة معتمدة قبل الإطلاق، وتقرير Type 2 SOC آخر خلال 6 أشهر من الإطلاق.
كما يجب إجراء تقييم أثر الخصوصية قبل إطلاق الخدمة لتحديد ومعالجة المخاطر التي قد تؤدي إلى انتهاك خصوصية العملاء أو إساءة استخدام الهوية أو وجود مخاطر احتيال مرتبطة بها.
وأكد البنك المركزي المصري في خطابه أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستقوم بإصدار إجراءات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.
التعليقات