أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2028 ستكون موازنة لتنمية الموارد المحلية، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يسهم في زيادة موارد الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.
وقال كجوك، خلال زيارة ميدانية للمديرية المالية بمطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: «دورنا إزاي نعزز شراكات الحكومة مع القطاع الخاص.. لزيادة موارد الدولة».
وأضاف وزير المالية: «الممولون والمواطنون لازم يشعروا بمدى تحسن الخدمات المقدمة إليهم»، مؤكدًا أن بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين يمثل أحد أهم عوامل نجاح السياسات المالية وتحسين بيئة الاستثمار.
وزير المالية يدعو إلى تبسيط الإجراءات
ودعا كجوك العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى مواصلة العمل على «التسهيل والتبسيط» لصالح متلقي الخدمات، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين والممولين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأكد أن وزارة المالية تستهدف دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي بشتى السبل، بما يساعد على ترسيخ الثقة بين الوزارة ومصالحها من جانب، ومجتمع الأعمال والمستثمرين من جانب آخر.
وكان وزير المالية قد زار مقر الغرفة التجارية بمطروح، حيث تفقد سير العمل والخدمات المقدمة للممولين، مؤكدًا حرص الوزارة على مساندة مجتمع الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز مناخ الاستثمار.
التعليقات