أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار التنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح مدبولي أنه عقد اجتماعًا هذا الأسبوع مع محافظ البنك المركزي، جرى خلاله بحث عدد من الملفات، على رأسها جهود خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، ودعم احتياطي النقد الأجنبي، إلى جانب متابعة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق لضمان توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية، بما يتيح تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء متابعة الحكومة للتطورات العالمية المرتبطة بتصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة العقوبات الاقتصادية الأخيرة المفروضة على إيران وانعكاساتها المحتملة على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن أسواق النفط شهدت حالة من التذبذب عقب الإعلان عن العقوبات، إلا أنها لا تزال في مرحلة تقييم التداعيات الاقتصادية لهذه التطورات.
التعليقات