أكد مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استمرار التمسك بالنهج المتشدد في السياسة النقدية، مشددين على أن معركة إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% لم تُحسم بعد، وأن أي حديث عن تخفيف القيود النقدية سيظل مرهونًا بظهور مؤشرات واضحة على تراجع مستدام لضغوط الأسعار.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد، إن المستوى الحالي لأسعار الفائدة لا يبدو مقيدًا بالقدر الكافي لإبطاء الطلب وإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي، رغم التحسن الذي أظهرته بيانات التضخم خلال شهر يونيو.
وأوضح شميد أن تراجع التضخم في شهر واحد يُعد إشارة إيجابية، لكنه لا يمثل دليلًا كافيًا على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى سلسلة من البيانات الإيجابية والمتواصلة قبل إعادة تقييم مسار السياسة النقدية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة، والتعريفات الجمركية، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية أسهمت في تغذية الضغوط التضخمية، إلا أن استمرار قوة الطلب المحلي مكّن الشركات من تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، وهو ما أبقى معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف.
وأضاف أن دور الاحتياطي الفيدرالي يتمثل في إدارة الطلب الكلي باستخدام أدوات السياسة النقدية، بغض النظر عن مصدر الضغوط التضخمية، موضحًا أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يكون ضروريًا لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتعكس تصريحات شميد استمرار الانقسام الحذر داخل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يرى عدد من صناع السياسة أن قوة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل تمنح البنك المركزي مساحة للإبقاء على السياسة النقدية المشددة، حتى تتأكد عودة التضخم إلى المسار المستهدف بشكل مستدام.
وتحظى تصريحات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي باهتمام واسع من الأسواق العالمية، نظرًا لتأثيرها المباشر على توقعات أسعار الفائدة، وتحركات الدولار، وأسواق الأسهم والسندات، إضافة إلى تكلفة الاقتراض عالميًا.
وتعزز التصريحات الأخيرة توقعات استمرار اعتماد الاحتياطي الفيدرالي على البيانات الاقتصادية في قراراته المقبلة، مع استبعاد أي تخفيف سريع للسياسة النقدية، ما لم تظهر دلائل قوية على انحسار الضغوط التضخمية بصورة مستدامة.
التعليقات