البنك المركزي الهندي يثبت أسعار الفائدة وسط مخاوف من ارتفاع التضخم

قرر بنك الاحتياطي الهندي الإبقاء على سعر إعادة الشراء الرئيسي دون تغيير عند 5.25% خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وسط ترقب لتأثير استمرار ارتفاع أسعار النفط على معدلات التضخم، مع تأكيد البنك أن السياسة النقدية ستظل معتمدة على تطورات البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وصوت أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة بالإجماع على تثبيت أسعار الفائدة، مع الإبقاء على الموقف النقدي “المحايد”، في وقت اختارت فيه عدة بنوك مركزية آسيوية، من بينها إندونيسيا والفلبين، تشديد سياساتها النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات العملات.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إن التضخم العام تجاوز المستوى المستهدف بفعل ارتفاع أسعار الوقود، بينما لا تزال الضغوط التضخمية الأساسية تحت السيطرة، مؤكدًا التزام البنك بهدفه الخاص بالتضخم وعدم التسرع في اتخاذ قرارات جديدة قبل اتضاح الرؤية.

وكان 68 اقتصاديًا من أصل 72 استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قد توقعوا تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي.

خفض توقعات التضخم ورفع النمو

وفي أحدث تقديراته، خفض البنك المركزي توقعاته لمتوسط التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 5% مقارنة مع 5.1% في توقعاته السابقة، كما خفض توقعات التضخم الأساسي إلى 4.3% بدلًا من 4.7%.

وفي المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي إلى 6.7% مقابل 6.6% سابقًا، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب المحلي ومرونة الاقتصاد رغم التحديات العالمية.

وأشار مالهوترا إلى أن الطلب المحلي لا يزال قويًا، بينما ينمو الائتمان المصرفي بمعدل يقارب 18%، لكنه حذر من أن ضعف موسم الأمطار واستمرار حالة عدم اليقين التجاري والجيوسياسي قد يشكلان مخاطر على وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة.

دعم الروبية وتدفقات رأسمالية قوية

وأكد محافظ البنك المركزي أن ميزان المدفوعات الهندي يتجه لتحقيق “فائض جيد” خلال العام الجاري، مدعومًا بإجراءات تعزيز تدفقات رؤوس الأموال التي تم الإعلان عنها في يونيو، والتي تضمنت برنامجًا لإيداعات الدولار للمغتربين الهنود، إلى جانب حوافز للبنوك والشركات الحكومية لزيادة الاقتراض الخارجي.

وأوضح أن هذه الإجراءات نجحت في جذب أكثر من 41 مليار دولار من التدفقات الأجنبية حتى الآن، وهو ما ساهم، إلى جانب انخفاض أسعار النفط وتدخلات البنك المركزي في سوق الصرف، في دعم استقرار الروبية، التي استعادت نحو 1% من قيمتها منذ يونيو، رغم بقائها منخفضة بنسبة 5.4% منذ بداية العام.

وعقب القرار، استقر العائد على السندات الحكومية الهندية لأجل عشر سنوات عند 6.78%، بينما تراجعت الروبية بأكثر من 0.1% إلى 95.09 مقابل الدولار، في حين ارتفع مؤشر نيفتي 50 بنسبة 0.1%، وحافظ مؤشر سينسكس على مكاسب بلغت 0.5%.