شهد القطاع المصرفي المصري استمرارًا في الأداء القوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بنمو ملحوظ في مختلف المؤشرات المالية الرئيسية، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
قفزت ودائع العملاء بالبنوك إلى 16.884 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 15.767 تريليون جنيه بنهاية 2025، كما ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 26.887 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 24.122 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، ما يعكس توسعًا واضحًا في حجم النشاط المصرفي.
وأظهر التقرير ارتفاع رؤوس أموال البنوك لتسجل 739.1 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 716.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بما يشير إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للجهاز المصرفي وزيادة قدرته على مواجهة المخاطر ودعم الاستقرار المالي.
وفيما يتعلق بالنشاط الائتماني، ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى 11.390 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 10.377 تريليون جنيه بنهاية 2025، وهو ما يعكس استمرار توسع البنوك في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وعلى صعيد الربحية، حققت البنوك العاملة في السوق المصرية أرباحًا بلغت 218.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما سجل صافي العائد نحو 284.5 مليار جنيه، ما يعكس تحسنًا في كفاءة التشغيل ونمو العوائد المصرفية.
ويؤكد هذا الأداء الإيجابي استمرار قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري، وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الاستثمارات، بالتوازي مع تعزيز مستويات الربحية والاستقرار المالي.
التعليقات