أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، خوسيه لويس إسكريفا، أن البنك سيواصل اتباع نهج مرن في إدارة السياسة النقدية، مشددًا على أن جميع الخيارات المتعلقة بأسعار الفائدة لا تزال مطروحة، وأن القرارات ستُتخذ على أساس كل اجتماع وفقًا للبيانات الاقتصادية والتطورات المستجدة.
وأوضح إسكريفا أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط انعكس على الاقتصاد من خلال زيادة تضخم الخدمات وارتفاع تكاليف النقل وأسعار الغذاء، وهو ما عزز الضغوط التضخمية ودفع البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه الأخير.
وأضاف أن البنوك المركزية غالبًا ما تتعامل بحذر مع صدمات الطاقة المؤقتة، إلا أن انتقال تأثيرها إلى قطاعات أوسع داخل الاقتصاد استدعى اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا لكبح التضخم، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار تراجع أسعار النفط، فمن المرجح أن تنخفض الضغوط التضخمية تدريجيًا.
وأشار عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وهو ما يفرض على البنك الحفاظ على قدر كبير من المرونة وعدم الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية الأوروبية، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة، ما عزز رهانات المستثمرين على مزيد من رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
التعليقات