أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027 بمعدل نمو سنوي 32%، مقابل مصروفات متوقعة تبلغ 5.2 تريليون جنيه بنمو 13%، مشددًا على أن السياسات المالية الحالية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، حيث وجه الوزير الشكر إلى شركاء الحوار المجتمعي وأعضاء مجلس النواب على النقاشات والمقترحات التي ساهمت في إعداد موازنة وصفها بأنها «طموحة ومتوازنة» وأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
وأوضح كجوك أن الحكومة ملتزمة بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، والتعامل مع المخاطر المحتملة من خلال تكوين أكبر حجم من الاحتياطيات، مع توجيه المخصصات المالية نحو برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الأولوية في الموازنة الجديدة تتركز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20%، مع تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
وأضاف وزير المالية أن مخصصات أجور العاملين بالدولة بلغت 822.8 مليار جنيه، مع صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة، فيما ارتفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه، منها 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.
وأوضح أن الموازنة الجديدة خصصت 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات، و13 مليار جنيه للإسكان المخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين.
وأكد كجوك استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص وتطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، مع تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، مع تقليص معدل الدين إلى الناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، فضلًا عن تقليص فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
التعليقات