أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مشددًا على استعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة “لوريال مصر”، والذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة وضعت خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، بما يعزز دوره في دفع النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية تشهد زخماً متزايداً خلال السنوات الماضية، وهو ما ينعكس في تنامي استثمارات الشركات الفرنسية في مصر، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تسهم في توفير آلاف فرص العمل وتقديم قيمة مضافة حقيقية للسوق المصرية عبر التصدير للمنطقة والعالم.
وأضاف أن الاهتمام بقطاع الصناعة يمثل أولوية للدولة، لذلك تحرص الحكومة على توفير حزمة من الحوافز للشركات لتعزيز سلاسل القيمة، وتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي، لافتاً إلى أن السوق المصرية تشهد شراكة حقيقية مع شركة “لوريال” عبر استثمارات تتجاوز 100 مليون يورو، مع توجيه أكثر من 85% من إجمالي إنتاجها للتصدير.
وثمّن وزير التخطيط الدور المجتمعي لشركة “لوريال” في دعم صحة المرأة وتمكينها، إلى جانب جهودها في دعم السيدات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن الشراكات الاستثمارية الناجحة لا تقتصر على العوائد الاقتصادية فقط، بل ترتكز أيضاً على تحقيق الاستدامة، ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام للشركات والمجتمع.
التعليقات