حصلت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية على تسهيلات ائتمانية تتجاوز ملياري جنيه من 8 بنوك خلال العام الماضي، في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز قدراتها التمويلية ودعم خططها التوسعية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة الاستيراد وتقلبات أسعار العملات الأجنبية. وبحسب مصادر مطلعة، شملت هذه التسهيلات قروضًا بالعملات الأجنبية، لا سيما الدولار واليورو، لاستخدامها في تمويل المشروعات واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وهو ما يعكس اعتماد الشركة بشكل كبير على مدخلات إنتاج مستوردة.
وضمت قائمة البنوك الممولة عددًا من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المصرية، من بينها البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وبنك QNB، وهو ما يعكس ثقة القطاع المصرفي في الملاءة المالية للشركة وقدرتها على السداد، رغم الضغوط التي يشهدها قطاع الأدوية.
وعلى صعيد الأداء المالي، كشفت القوائم المالية عن تراجع أرباح الشركة بشكل ملحوظ، حيث سجلت صافي ربح بلغ 47.2 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 162.11 مليون جنيه في العام السابق، متأثرة بارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة الأعباء التمويلية.
في المقابل، حققت الشركة نموًا في الإيرادات، حيث ارتفعت إلى 6.44 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار جنيه في عام 2025، مدفوعة بزيادة الطلب على منتجاتها. إلا أن هذا النمو في الإيرادات صاحبه ارتفاع في تكلفة المبيعات، التي سجلت 4.13 مليار جنيه، مقارنة بـ3.66 مليار جنيه في العام السابق، ما ضغط على هوامش الربحية.
كما أظهرت البيانات المالية تحسنًا في حجم الأصول، حيث ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 13.15 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 12.01 مليار جنيه في عام 2024، بما يعكس توسعًا في حجم الأعمال والاستثمارات، رغم التحديات التشغيلية والتمويلية التي واجهتها الشركة خلال الفترة.
التعليقات