توقع معهد التمويل الدولي أن تسجل مصر صافي تدفقات استثمارية، تشمل استثمارات المحافظ المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة 27.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 31.5 مليار دولار متوقعة خلال العام المالي الجاري.
ورجح المعهد تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي المقبل، مقابل 4.1% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، في ظل استمرار التحديات الخارجية والضغوط الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقع المعهد انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 13% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بتقديرات تبلغ 13.4% خلال العام المالي الجاري، مدفوعًا باستمرار جهود احتواء الضغوط التضخمية واستقرار الأوضاع النقدية.
وعلى صعيد المالية العامة، توقع معهد التمويل الدولي أن تنجح مصر في تحقيق مستهدف عجز الموازنة عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تجاوز الفائض الأولي المستوى المستهدف البالغ 5.3%.
وأشار المعهد إلى أن هذه المؤشرات من شأنها دعم مسار خفض الدين العام، ليتراجع إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 85.3% بنهاية العام المالي الجاري.
وتعكس التوقعات استمرار التحسن التدريجي في مؤشرات الاقتصاد المصري، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الكلي وجذب المزيد من الاستثمارات.
التعليقات