أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد المصري ونجاح جهود الإصلاح المالي، مؤكدًا أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدودًا نسبيًا، بفضل الإجراءات السياسية السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية.
وأوضح الصندوق، في مراجعته الأخيرة لمصر، أن هذه الإجراءات شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من تأثير الأزمة على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة حققت أداءً ماليًا قويًا، حيث تجاوزت بنهاية مارس 2026 المستهدفات المتعلقة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مدعومة بقوة تعبئة الإيرادات المحلية، مع بقاء الإنفاق الإجمالي في حدود الموازنة المعتمدة.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026 إلى 5% في السنة المالية 2026/2027.
وأكد التقرير أن جهود الحكومة في تعبئة الإيرادات المحلية، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية، تحقق نتائج ملموسة، إذ يُتوقع أن ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية خلال العام الجاري، بما يعكس استمرار تحسن الأداء المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.
التعليقات