سجلت القروض المشتركة بالبنوك المدرجة في البورصة المصرية نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، في انعكاس واضح لتعافي النشاط الائتماني وزيادة شهية البنوك لتمويل المشروعات الكبرى والتحالفات التمويلية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية كثيفة التمويل. ويأتي هذا النمو في ظل تحسن بيئة الأعمال واستقرار المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب اتجاه البنوك لتعظيم دورها في تمويل المشروعات القومية والقطاع الخاص، بما يعزز معدلات النمو الاقتصادي.
وتعد القروض المشتركة أحد أهم أدوات التمويل المصرفي للمشروعات الكبرى، حيث تتيح توزيع المخاطر بين عدد من البنوك، وتوفير تمويلات ضخمة لا يمكن لبنك واحد تحملها منفردًا، وهو ما يعكس تطور هيكل السوق المصرفية المصرية وزيادة قدرتها على دعم الاستثمارات الكبرى. كما يعكس ارتفاع حجم هذه القروض تحسن الثقة بين المؤسسات المصرفية وقدرتها على التنسيق المشترك لتمويل صفقات كبرى في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والعقارات والصناعة.
وبحسب القوائم المالية المستقلة، ارتفع إجمالي القروض المشتركة بالبنوك المدرجة إلى نحو 240.85 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 7.9%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
وتصدر البنك التجاري الدولي CIB قائمة البنوك من حيث حجم القروض المشتركة، بمحفظة بلغت 84.613 مليار جنيه، مستحوذًا على الحصة الأكبر، ما يعكس قوة مركزه المالي ودوره الريادي في ترتيب وإدارة القروض المشتركة بالسوق.
وجاء بنك QNB الأهلي في المركز الثاني بقيمة 56.824 مليار جنيه، يليه بنك saib بمحفظة بلغت 23.477 مليار جنيه، ما يعكس تنوع اللاعبين الرئيسيين في هذا النشاط الحيوي.
وفي المراكز التالية، سجل بنك قناة السويس نحو 19.960 مليار جنيه، ثم بنك البركة بقيمة 13.115 مليار جنيه، بينما بلغ رصيد البنك المصري الخليجي EGBANK نحو 10.851 مليار جنيه.
كما سجل البنك المصري لتنمية الصادرات EBank نحو 10.329 مليار جنيه، في حين بلغت القروض المشتركة لدى المصرف المتحد نحو 8.345 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان نحو 6.304 مليار جنيه.
وفي المقابل، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB نحو 4.317 مليار جنيه، بينما بلغت محفظة كريدي أجريكول مصر نحو 2.712 مليار جنيه.
ويعكس هذا التوزيع استمرار هيمنة البنوك الكبرى على نشاط القروض المشتركة، مع وجود متنامٍ للبنوك المتوسطة التي تسعى لزيادة حصتها في هذا السوق، مستفيدة من الفرص التمويلية المرتبطة بالمشروعات القومية والاستثمارات الخاصة.
ومن المتوقع أن يشهد نشاط القروض المشتركة مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة، وزيادة الطلب على التمويل طويل الأجل، إلى جانب توجه البنوك لتعزيز التعاون فيما بينها لإدارة المخاطر وتحقيق عوائد مستقرة، بما يدعم استدامة النمو في القطاع المصرفي المصري.
التعليقات