أسعار الذهب في مصر.. تراجع جديد للجرام خلال تعاملات اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب العالمية بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية فوق حاجز 4300 دولار للأوقية، وذلك في ظل تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية عقب الإعلان عن اتفاق أمريكي إيراني.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6195 جنيها بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 6250 جنيهًا في ختام تعاملات أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7080 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5310 جنيهات. وسجل سعر الجنيه الذهب 49560 جنيهًا ليتراجع دون مستوى 50 ألف جنيه، في حين استقرت الأوقية العالمية قرب مستوى 4333 دولارًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن سوق الذهب في مصر بدأت في استيعاب المتغيرات العالمية الأخيرة بصورة أكبر، وعلى رأسها الاتفاق الأمريكي الإيراني، والذي ساهم في تقليص جانب مهم من المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار الذهب عالميًا خلال الأشهر الماضية.

وأوضح إمبابي أن التحركات الحالية في أسعار الذهب لا تعكس ضعفًا في السوق، وإنما تمثل عملية إعادة تسعير طبيعية بعد تغير البيئة الاستثمارية العالمية وتراجع مستويات القلق الجيوسياسي، مؤكدًا أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم أدوات التحوط وحفظ القيمة رغم انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة.

وأضاف أن المؤشر الأكثر أهمية خلال تعاملات اليوم يتمثل في الانخفاض الملحوظ للفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل المستند إلى الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، وهو ما يعكس عودة سوق الذهب المصرية إلى مستويات أعلى من التوازن والكفاءة في التسعير.

تحسن كفاءة تسعير الذهب في مصر وانكماش الفجوة السعرية بنسبة 20%

كشف تقرير «آي صاغة» عن تراجع الفجوة السعرية بين السعر المحلي لجرام الذهب عيار 21 والسعر العادل المحسوب وفقًا لسعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار من 136.55 جنيهًا خلال تعاملات 16 يونيو إلى 108.97 جنيهًا خلال تعاملات 17 يونيو.

وبلغ حجم التراجع في الفجوة السعرية نحو 27.58 جنيهًا، بما يعادل انخفاضًا نسبته 20.2% خلال يوم واحد فقط، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن آليات التسعير داخل السوق المحلية.

وأشار إمبابي إلى أن هذا الانخفاض السريع يعكس قدرة سوق الذهب المصرية على استيعاب المتغيرات العالمية بكفاءة أكبر، مؤكدًا أن اقتراب الأسعار المحلية من السعر العادل يمثل دلالة واضحة على تراجع علاوات المخاطر التي كانت تُضاف إلى الأسعار خلال فترات التقلبات الحادة وعدم اليقين.

وأضاف أن استمرار وجود فجوة سعرية محدودة يظل أمرًا طبيعيًا نتيجة تكاليف التشغيل والاستيراد والهوامش التجارية، إلا أن انكماشها بهذا المعدل السريع يعد تطورًا إيجابيًا يصب في مصلحة المتعاملين والمستثمرين في سوق الذهب.