في إطار جهود تعزيز الشفافية والاستقرار داخل القطاع المصرفي، أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة تلزم الجهات المانحة للائتمان غير المصرفي بتسجيل بيانات عملائها الائتمانية بشكل كامل ودقيق.
وجاءت هذه التوجيهات استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وكذلك التحديثات الأخيرة للقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان، والتي تفرض على البنوك والجهات المانحة للإقراض الإفصاح عن بيانات العملاء لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
وأشار البنك المركزي إلى رصد حالات عدم التزام من بعض الجهات، وهو ما يؤثر على دقة البيانات المتاحة ويؤدي إلى تقييم غير صحيح للمخاطر الائتمانية للعملاء، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على قرارات منح الائتمان واستقرار النظام المصرفي.
وبناءً على ذلك، وجّه البنك بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للجهات غير الملتزمة، إلا بعد قيامها بتوفيق أوضاعها وتسجيل بياناتها بشكل كامل لدى البنك المركزي وشبكات الاستعلام الائتماني.
كما منح البنك المركزي مهلة تصل إلى 3 أشهر للجهات المخالفة لتوفيق أوضاعها، على أن تلتزم البنوك بإخطار تلك الجهات بالضوابط الجديدة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة حال استمرار المخالفات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك المركزي لتعزيز سلامة القطاع المالي وضمان اتخاذ قرارات ائتمانية قائمة على بيانات دقيقة ومتكاملة.
التعليقات