كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الخميس، بأن الجهات التنظيمية الأمريكية تستعد للإعلان خلال الأشهر القادمة عن واحدة من أكبر التخفيضات في متطلبات رأس المال للبنوك خلال أكثر من عقد.
وقد تم تحديد تلك القواعد عام 2014 كجزء من إصلاحات شاملة أعقبت الأزمة المالية خلال 2008-2009.
وأوضحت الصحيفة – نقلاً عن عدة مصادر مطلعة – أن الجهات المنظمة تخطط لتخفيض نسبة الرفع المالي التكميلية (SLR)، وهي قاعدة تلزم البنوك الأمريكية الكبرى بالاحتفاظ بطبقة إضافية من رأس المال لمواجهة الخسائر المحتملة.
ويتطلع القطاع المصرفي الأمريكي إلى تعديل هذه القاعدة، لا سيما في ضوء الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها أسواق سندات الخزانة الشهر الماضي.
ويُعتقد أن تعديل نسبة الرفع المالي التكميلية قد يخفف من حجم السيولة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها؛ مما يمنحها مجالاً أكبر لتوسيع الإقراض أو القيام بأنشطة أخرى، كما قد يشجع البنوك على لعب دور أكبر في وساطة أسواق السندات الحكومية.
وأشارت الجهات التنظيمية الأمريكية إلى ضرورة إعادة النظر في هذه النسبة، وتدرس حالياً تعديل صيغة حسابها لتقليل الأعباء على البنوك الكبرى أو تقديم إعفاءات للاستثمارات الآمنة للغاية، مثل سندات الخزانة الأمريكية.
من جانبها، رفض كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومكتب المراقب المالي للعملات، وهيئة تأمين الودائع الفيدرالية، التعليق على ذلك التقرير.
وقد يقلل ذلك من حجم السيولة النقدية الواجب على المصارف الاحتفاظ بها، وبالتالي يتيح لها المزيد من الإقراض أو الأنشطة الأخرى، وقد يحفز البنوك على لعب دور أكبر في الوساطة بأسواق سندات الخزانة.
التعليقات