قرر البنك المركزي الإندونيسي استئناف دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تستهدف دعم العملة المحلية والحد من تراجعها، بعدما سجلت الروبية مستويات قياسية منخفضة عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، وسط اضطرابات سياسية داخلية زادت من حالة القلق في الأسواق.
ورفع بنك إندونيسيا سعر الفائدة الأساسي على عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام إلى 6%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025، بما يتوافق مع توقعات 10 من أصل 27 اقتصاديًا استطلعت «رويترز» آراءهم، بينما رجّح بقية الاقتصاديين تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
كما رفع البنك سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 5.25%، وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض إلى 6.75%، بزيادة قدرها 25 نقطة أساس لكل منهما.
125 نقطة أساس زيادة في الفائدة منذ مايو
وبذلك يكون البنك المركزي الإندونيسي قد رفع سعر الفائدة الأساسي بإجمالي 125 نقطة أساس منذ مايو الماضي، في محاولة للدفاع عن الروبية، التي تسجل حاليًا أضعف أداء بين عملات الأسواق الآسيوية الناشئة.
وكانت العملة الإندونيسية قد هبطت يوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 18 ألفًا و285 روبية مقابل الدولار، وظلت تتداول بالقرب من هذا المستوى منذ ذلك الحين.
وجاء تراجع الروبية عقب استقالة نائب الرئيس الإندونيسي الأسبوع الماضي، إلى جانب إعلان الاشتباه في تورط أربعة من كبار ضباط الشرطة في قضية تنصت غير قانوني واسعة النطاق، شملت التنصت على هاتف الرئيس.
اضطرابات سياسية تضغط على الروبية
وزادت التطورات السياسية الداخلية من حالة الضبابية التي تواجه المستثمرين بشأن أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، في ظل إدارة الرئيس برابوو سوبيانتو، وسط مخاوف سبق أن أثارها محللون ومستثمرون بشأن استدامة المالية العامة واستقلالية البنك المركزي، فضلًا عن قضايا الشفافية في سوق الأسهم.
وقالت نائبة محافظ البنك المركزي، ديستري دامايانتي، خلال مؤتمر صحافي، إن قرار رفع أسعار الفائدة يستهدف تعزيز الاستقرار في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.
وعقب الإعلان عن القرار، ارتفعت الروبية بنسبة طفيفة بلغت 0.06%، بعدما كانت قد تراجعت بنسبة 0.13% قبله، فيما تأثرت العملة أيضًا بالتوقعات المتعلقة بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات في الشرق الأوسط.
التضخم لا يزال داخل النطاق المستهدف
ورغم الضغوط التي تتعرض لها الروبية، لم ينعكس تراجع العملة حتى الآن بصورة كبيرة على معدلات التضخم، التي انخفضت قليلًا إلى 3.23% خلال أكتوبر، لتظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والبالغ بين 1.5% و3.5%.
وعزا البنك احتواء الضغوط السعرية إلى دعم الحكومة لأسعار الوقود من خلال الإعانات، بما ساهم في الحد من انتقال تأثير تراجع العملة إلى أسعار المستهلكين.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي نمو الاقتصاد الإندونيسي بنسبة 5.47% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متجاوزًا توقعات النمو البالغة 5.18%، ومقارنة بمعدل نمو بلغ 5.29% في الربع السابق.
ورغم تحسن أداء الاقتصاد، لا يزال معدل النمو المسجل بعيدًا عن مستهدف الرئيس برابوو سوبيانتو، الذي يسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% بحلول عام 2029.
وكان اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في أكتوبر قد أثار تساؤلات في الأسواق، بعدما قرر صانعو السياسة الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، مع رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، والإعلان عن خفض تدريجي لنسب الاحتياطي الإلزامي المفروضة على المصارف.


التعليقات