قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة لا يقل عن 5.5%، والحد من معدلات التضخم السنوية والشهرية، والحد من ارتفاع معدلات الدين الخارجي والفوائد الخاصة به.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة التي أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة حققت نمواً في الصادات بنسبة 14.5% رغم مشكلة الدولار والأزمات التي مر بها الاقتصاد المصري، ونسعى لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وتابع مدبولي أن مصر تسعى لتحقيق فائض تجاري قدره 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن تصل الواردات إلى 105 مليارات دولار، بينما ترتفع الصادرات إلى 115.8 مليار دولار إذا استمر الاقتصاد في النمو وفق المعدلات الحالية.
التعليقات