الرئيس السيسي: نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة متحصلات مصر من النقد الأجنبي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، إن السنوات القليلة الماضية أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشاً بالورود، وأن تصاريف القدر ما بين محاولات الشر الإرهابي في الداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم والحدة عبر تاريخ مصر الحديث.
وأضاف الرئيس أن عالم اليوم.. بما يشهده من تحديات متصاعدة: حضاريا وعلميا.. وتكنولوجيا وعمرانيا.. وسياسيا واقتصاديا.. يحتم علينا.. أن ننتبه بكل طاقاتنا.. إلى أننا فى سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا.. وقد قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة.. مواجهين الصعاب والتحديات.. ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أى شىء آخر وهو التحدى.. الذى يفوز به دائما.. المعدن المصرى النادر.. الذى تزيده جسامة التحديات.. صلابة وقوة.
وكشف الريس عن أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في:
أولا – على صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب.. ومواصلة العمل.. على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه.. وتقوم فيه مصر.. بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.
ثانيا – على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.. خاصة للشباب.
ثالثا – تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية.. وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن.. وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.. والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالى تدريجيا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى.. لزيادة الصادرات.. ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.
رابعا – تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة.. من خلال ترشيد الإنفاق العام.. وتعزيز الإيرادات العامة.. والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت.. والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.
خامسا – تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا.. وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.
سادسا – دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة” وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة “حياة كريمة”.. التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين.. فى القرى المستهدفة.
سابعا – الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. واستكمال برنامج “سكن لكل المصريين”.. الذى يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
