بلومبرج: اتفاق مصر مع صندوق النقد قد يجلب لها 10 مليارات دولار
مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار، بحسب موقع (الشرق بلومبرج).
وتناقش مصر زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضاً البنك الدولي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وكشفت مصادر أنه من غير الواضح ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويماً فورياً للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة، ومن غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة ومن بينهم دول الخليج التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءاً من أي اتفاق جديد.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يقطع شوطاً طويلاً نحو انتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد الحرب بين إسرائيل وحماس من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ووفق تقديرات وكالة موديز لخدمات المستثمرين ستغطي الصفقة على نحو كبير فجوة التمويل الخارجي لمصر في السنتين الماليتين 2024 و2025.
وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.
وتغطي المناقشات الجارية بين مصر والمقرض الدولي الذي يقع مقره في واشنطن، الإصلاحات التي تحتاج مصر إلى تفعيلها لاستكمال المراجعات المتأخرة. ويشمل ذلك تشديد السياسات النقدية والمالية إلى جانب التحرك نحو نظام سعر صرف مرن.
وفي إشارة إلى أن مصر تحرز بعض التقدم نحو تحقيق بعض هذه الأهداف، وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء على اقتراح بخفض الإنفاق الاستثماري الحكومي ووقف المشروعات (الحكومية) الجديدة حتى يوليو المقبل على الأقل.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
