المركزي التركي والهندي يعززان احتياطيهما من الذهب بـ 21 طناً في يناير الماضي
كشف مجلس الذهب العالمي أن كلاً من البنك المركزي الهندي والبنك المركزي التركي قد قاما بزيادة احتياطاتهما من الذهب في شهر يناير الماضي، حيث اشترى البنك المركزي الهندي 9 أطنان من الذهب وهي أول عملية شراء للهند منذ أكتوبر 2023، بينما اشترى المركزي التركي 12 طناً من الذهب في يناير ليبلغ إجمالي احتياطات الذهب في تركيا إلى 552 طناً، أقل بنسبة 6٪ من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنًا والذي سجلته تركيا في فبراير 2023.
ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي الرسمية، اشترت البنوك المركزية 1037 طناً من الذهب عام 2023، متجاوزة الرقم القياسي لعام 2022 بمقدار 45 طناً فقط، وعلى مدى العامين الماضيين كان طلب البنوك المركزية ضعف متوسط الاتجاه خلال السنوات العشر الماضية.
وتوقع مجلس الذهب العالمي أنه من غير المرجح أن يحافظ الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية على الاتجاه الحالي، حيث يتوقع أن تتراجع مشتريات البنوك المركزية نحو المتوسط طويل الأجل في عام 2024.
وارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم لتعوض خسائر جلسة الأمس ليستمر الذهب في التذبذب وذلك قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم والتي من شأنها أن تغير من توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.
وسجل السعر الفوري لأونصة الذهب العالمية ارتفاعا خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليتداول حالياً عند المستوى 2026 دولارا للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2020 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 2011 دولارا للأونصة.
ورصد تحليل جولد بيليون تعافي أسعار الذهب اليوم قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم والتي تعتبر أهم الأحداث التي تصدر هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر يناير بنسبة 2.9% مقارنة مع القراءة السابقة 3.4%، ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الجوهري السنوي بنسبة 3.7% من القراءة السابقة 3.9%.
ووفقاً لاستطلاع رأي أجراه البنك الفيدرالي في نيويورك رأى أن المواطنين يتوقعون استقرار التضخم إلى حد ما في بداية العام، وبالتالي قد نرى تراجع في معدلات التضخم ولكن بشكل معتدل.
وعن سيناريوهات التضخم، يرى تحليل جولد بيليون أنه إذا جاء التراجع في معدل التضخم بشكل كبير أكبر من المتوقع سيكون لهذا تأثير سلبي كبير على مستويات الدولار الأمريكي، وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي على أسعار الذهب، لأن هذا يعني أن التضخم يقترب بشكل أسرع من المتوقع من مستهدف التضخم لدى البنك الفيدرالي، وبالتالي قد يبدأ البنك خفض الفائدة بشكل أسرع.
أما إذا جاءت بيانات التضخم لتفاجئ الأسواق وتشهد ارتفاع بأعلى من القراءة السابقة فهذا يعني أن التضخم يحتاج لمزيد من الوقت قبل أن يتراجع بشكل مستدام، وبالتالي سيبقي البنك الفيدرالي الفائدة عن مستوياتها الحالية لفترة أطول من الوقت، وفي هذا السيناريو سيترفع الدولار بشكل كبير ويضغط بالسلب على أسعار الذهب.
بيانات التضخم اليوم من شأنها أن تؤثر على توقعات الأسواق بشأن مستقبل الفائدة الأمريكية، التوقعات الآن تظهر احتمال بنسبة 86% أن البنك الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس القادم، وتظهر احتمال آخر بنسبة 52% أن يقوم البنك بخفض الفائدة ربع درجة مئوية خلال اجتماع البنك في مايو القادم.
وبشكل عام تتوقع الأسواق أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة 4 مرات خلال هذا العام بمجمل 100 نقطة أساس، وذلك بالخلاف مع توقعات أعضاء البنك الفيدرالي في ديسمبر الماضي بخفض الفائدة في 2024 لثلاث مرات بإجمالي 75 نقطة أساس.
أما عن مستويات الدولار الأمريكي فقد ارتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.2% ليقترب من أعلى مستوى سجله منذ 3 أشهر خلال الأسبوع الماضي، ويؤدي الأداء الحالي للدولار إلى استمرار الضغط السلبي على أسعار الذهب العالمي.
أسعار الذهب في مصر
عادت التسعير إلى سوق الذهب المحلي من جديد بعد أن توقف لمدة أسبوع تقريباً، وقد شهدت أسعار الذهب بعض التذبذب الذي يميل إلى الهبوط خلال جلسة الأمس مع عودة التسعير ولكن بشكل عام تبقى الأسواق في حالة ترقب لتحديد اتجاه السعر خلال الأيام القادمة.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3630 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3640 جنيها للجرام، وذلك بعد أن عاد التسعير يوم أمس عند 3650 جنيها للجرام قبل أن ينخفض السعر بمقدار 80 جنيها ليسجل أدنى مستوى عند 3570 جنيها للجرام قبل أن يعود إلى الارتفاع من جديد ويغلق عند المستوى 3630 جنيها للجرام.
تراجع أسعار الذهب مع عودة التسعير يدل على تأثر السوق بانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي واستقراره خلال الأيام الأخيرة، بينما يستمر الترقب في السوق لتطورات الأوضاع المحلية في ظل انتظار الأسواق لقرارات متعلقة بسعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري بالتزامن مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
هذا وقد صرح مستشار وزير التموين لقطاع الذهب أن حالة عدم الاستقرار في أسواق الذهب المحلي ونقص المعروض من الذهب في الوقت الذي شهد فيه السوق طلباً مرتفعاً دفع الأسعار إلى تسجيل مستويات تاريخية فوق المستوى 4000 جنيه للجرام، والآن مع التراجع الكبير في سعر الذهب من هذه المستويات قد يشهد السوق المزيد من التراجع مع البحث عن سعر عادل.
المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي وقرب التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل زيادة التمويل المقدم لمصر كما تشير جميع التوقعات، يدفع الأسواق إلى ترقب حدوث تغير في سعر صرف الجنيه المصري الرسمي بالتزامن مع طلب صندوق النقد الدولي بضرورة اللجوء لسعر صرف مرن.
وقد أشارت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق أن تعدد سعر الصرف في مصر أمر كارثي، وأنه يجب تعزيز مرونة الاقتصاد المصري من خلال مرونة الفائدة وسعر الصرف منذ كونها الأدوات التي تستطيع امتصاص الصدمات الحالية.
هذا وقد أعلن وزير المالية في بيان صدر اليوم أن مصر تستهدف الحصول على 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2024، وذلك بعد أن حصلت مصر على 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال عام 2023، وقد سبق هذا تخارج الدولة من أصول حكومية في 2022 وحصولها على 2.5 مليار دولار.
بينما توقعت وزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري إلى 7.65% من الناتج المحلي الإجمالي بأعلى من المستهدف السابق عند 7%.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
