الوزراء: نستهدف مضاعفة حصيلة النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار بنهاية 2030
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعاً بحثياً تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وركزت الوثيقة بشكلٍ أساسي على تضييق الفجوة الدولارية، عبر السعي لحشد موارد من النقد أجنبي تناهز 300 مليار دولار خلال 6 سنوات، بما يوازي 3 أضعاف الرقم الحالي.
وتعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية.
وتتطلّع الوثيقة إلى رفع معدل نمو قيمة الصادارت المصرية بما لا يقل عن 20% سنوياً خلال الأعوام الستة القادمة، بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030.
وبهدف تحقيق هذا الهدف، سيجري العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية، وتطوير 10 “عناقيد” صناعية تصديرية (Clusters)، بموازاة استهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.
وبالإضافة إلى الصادرات السعلية، تعمل مصر على تعزيز صادراتها الخدمية، لاسيما خدمات التعهيد التي يُتوقّع أن تنمو 10% سنوياً، لتصل إلى 13 مليار دولار خلال 6 سنوات.
أمّا بالنسبة للسياحة، التي تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي، فتستهدف الحكومة المصرية زيادة نمو عائداتها بمعدل 20% سنوياً، لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، من المتوسط المقدّر حالياً عند 12 مليار دولار سنوياً.
كما تخطط الحكومة إلى نمو عائدات قناة السويس 10% سنوياً لتبلغ 26 مليار دولار في 2030، متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار.
وعلى صعيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، فتطمح الوثيقة إلى رفعها بنسبة 10% سنوياً، لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار بحلول 20230.
وللوصول لهذا المستهدف، ستتبنّى الحكومة سياسيات تتيح فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالاتٍ يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض، وذلك في ضوء تقديراتٍ تفيد بوجود فجوة بنحو 100 مليون فرصة عمل في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حتى 2040، حيث تتنافس الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها الهند، لتلبية الطلب على هذه الوظائف.
وبالنسبة لمصدر النقد الاجنبي الخامس، المتمثل بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتشير الوثيقة إلى زيادتها 10% سنوياً، بما يتضمن الاستثمار في العقار، لتصل إلى نحو 19 مليار دولار في 2030.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
