بنك QNB يتوقع بدء خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في هذا الموعد
توقعت مجموعة QNB أن يتوخى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الحذر والتريث قبل الإقدام على خفض أسعار الفائدة، انتظاراً لحدوث تراجع واضح لنسب التضخم غير المرتبط بالطاقة.
وقال بنك QNB في تقريره الأسبوعي، إن التضخم انخفض عن ذروته بشكل عام وملحوظ في الولايات المتحدة، مشيراً إلى عدم وجود مجال كبير لحدوث انخفاض إضافي من خلال أسعار الطاقة، وسيستمر نمو الأجور في الاعتدال ولكن بوتيرة غير واضحة، حتى في ظل توقع استمرار تراجع معدل التضخم بشكل مطرد إلى نسبة 2% المستهدفة.
وأشار تقرير QNB إلى أنه نظراً للتقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن في خفض التضخم، والمفاجآت الإيجابية في أحدث إصدارات مؤشر أسعار المستهلكين، يرجح بعض محللي السوق أن تتم تخفيضات أسعار الفائدة مبكراً في الربع الأول من عام 2024.
ووفق تقرير بنك QNB فإنه بالرغم من أن التباطؤ المستمر في النشاط الاقتصادي سيساهم بشكل أكبر في تراجع معدلات التضخم، فإن ذلك قد يحدث بشكل أكثر تدرجاً، متوقعاً أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق خلال الربع الثاني من عام 2024، وبقائها عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة لبعض الوقت.
واستند بنك QNB في هذه التوقعات إلى عاملين رئيسيين، الأول يتمثل في احتمال محدود لاستمرار تكاليف الطاقة في دفع التضخم الكلي (أو الإجمالي) إلى الانخفاض، حيث بلغ سعر خام برنت ذروته عند متوسط 124 دولار للبرميل في يونيو من العام الماضي، بارتفاع من 64 دولاراً للبرميل في يناير 2020، قبل بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
ونتيجة لذلك، وفي ذروة ارتفاع الأسعار، كانت تكاليف الطاقة تمثل 3 نقاط مئوية من إجمالي التضخم، وقد انعكست هذه الاتجاهات لاحقا، فمع انخفاض أسعار خام برنت إلى حوالي 75 دولاراً للبرميل في يونيو 2022، ساهمت تكاليف الطاقة في تراجع التضخم.
وأشار تقرير QNB إلى أنه في المستقبل وفي غياب صدمات سلبية كبرى في الاقتصاد العالمي، لن يكون هناك مجال واسع أمام أسعار الطاقة لتقديم مساهمة كبيرة أخرى لخفض التضخم.
وفيما يتعلق بالعنصر الثاني، فهو يتمثل في استمرار ضيق أسواق العمل في دعم مطالب العمال برفع أجورهم، ما يؤدي إلى استمرار ضغوط تكاليف العمالة بالنسبة للشركات، حيث بلغ متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.8 بالمائة في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو قريب من أدنى المستويات التاريخية، ويعزز ضيق أسواق العمل موقف العمال في مفاوضات الأجور.
واعتبر بنك QNB أن مؤشر تعقب الأجور مقياساً مفيداً لقياس تطوره، حيث يظهر أن الأجور تنمو بمعدل 4.4% في الولايات المتحدة، وهو أعلى بكثير من متوسط 3.2% في العامين السابقين للجائحة.
وبين تقرير QNB أنه على الرغم من وجود دلائل على حدوث انفراج في أسواق العمل، فإن نمو الأجور، الذي يتجاوز حاليا معدلات التضخم، سيستغرق عدة أرباع للوصول إلى المستويات الطبيعية.
ورأى QNB أن تباطؤ نمو الأجور يعد إشارة أخرى لانخفاض التضخم، حيث يوجد ضغط أقل على تكاليف الشركات، على الرغم من أن وتيرة وتوقيت التحسن غير واضحين.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
